برلمانية: الملتقى الدولى الأول للصناعة سيدفع اقتصاد الدولة للأمام
أكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أهمية الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي انطلق، أمس تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائلة: "ننظر لهذا الملتقى بكثير من التقدير لوجود رغبة قوية لدى مؤسسات الدولة المصرية في التعاون مع القطاع الخاص، وهو العامل الذي سيدفع اقتصاد الدولة إلى الأمام من خلال دعم الصناعات المحلية وتعويض ما تستورده الدولة، مما ينعكس على أداء الاقتصاد المصري وتوفير العملة الأجنبية".
وأكدت «زهران» أن الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والتعاون مع القطاع الخاص، أمر ضروري خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما أنه لا بد من استغلال هذا التعاون في اتباع القطاع الخاص لسياسات الدولة الحريصة على الحفاظ على البيئة من خلال إنشاء مصانع وتدشين صناعات خضراء أقل إنتاجا للانبعاثات الضارة بالبيئة مما يخفض من الآثار الناجمة عن التغير المناخي.
على صعيد آخر، بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات الواردة بالقانون الحالي.
