وزير المالية الصومالى يطالب الدول العربية بإعفاء بلاده من الديون
أكد علمي محمود نور، وزير المالية الصومالي، أهمية اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد اليوم بالعاصمة الجزائرية على المستوى الوزاري، وذلك للتحضير لأعمال القمة العربية 31 بالجزائر، والتي تعقد في ظل أزمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع.
وأضاف وزير المالية الصومالي أنه في وقت تأثرت فيه الدول العربية، خاصة الصومال، من التداعيات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية- الأوكرانية على الأمن الغذائي والإنساني في الدول العربية، حيث زادت الأعباء على عاتقنا خاصة الأزمات الغذائية المترتبة على تلك الحرب الدائرة، مما يحتم علينا توحيد الجهود العربية لتفعيل آليات العمل العربي المشترك، واعتماد سياسات تنموية حقيقية وخطوات جادة نحو إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الطاحنة التي تعصف بالدول العربية.
وطالب الوزير الصومالي، في تصريح له على هامش الاجتماع الوزاري، الدول العربية بإعفاء الصومال من الديون المتراكمة عليه، مؤكدا أن الصومال يعاني من عدة أزمات ترقى إلى المستوى الكارثي، وعلى رأسها أزمة الجفاف ونقص الغذاء وكذلك الحرب التي يخوضها حاليا لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه الصومال في ظل تزايد خطر حركة الشباب الإرهابية التي تهدد مقدرات الدولة.
- مناشدة بدعم مؤسسات الدولة الصومالية وإعادة الإعمار وإسقاط الديون الخارجية
كما ناشد الوزير الصومالي، الدول العربية بدعم مؤسسات الدولة الصومالية وإعادة الإعمار واعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في هذا الشأن، موضحا أن الصومال في طريقه إلى إعفاء الديون بحلول عام 2023، داعيا الإخوة والأشقاء العرب أن يسهموا في دعم الصومال وصولا إلى الإعفاء الكامل من الديون المتراكمة، وتفعيل مبادرة جامعة الدول العربية للتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة.
ونوه الوزير الصومالي بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن الصومال في 25 مارس 2020، والذي مهد الطريق للانخراط مع المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق النقد الدولي) والحصول إلى موارد جديدة من المنح عن طريق دعم موازنة الدولة وتمويل المشروعات من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وحيث ألغت هذه المؤسسات المالية الثلاثة تقريبا 805 ملايين دولار أمريكي من أصل 979 مليون دولار أمريكي، مضيفا أنه في 31 مارس 2020 عقد الصومال مؤتمرا هاما عبر تقنية الفيديو كونفراس مع مجموعة دول الأعضاء في نادي باريس، وهي أكبر مجموعة لها ثلثا الديون الخارجية على الصومال، لمناقشة إيجاد حلول مناسبة لتلك الديون، وبعد مناقشات ومداولات طويلة حول تلك المسألة التي دامت أكثر من 9 ساعات متتالية، توصل الجانبان إلى إطار اتفاق تضمن شطب نسبة كبيرة من متأخرات ديونها على الصومال التي تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي من أصل 3.07 مليار دولار أمريكي، وجدولة ما تبقى من الديون وتأجيل مستحقات الفوائد من 1 نوفمبر 2019 حتى نهاية 31 مارس 2024، كما أكد معظم الدول الدائنة على الصومال في هذه المجموعة، عزمه إلغاء باقي الديون بالكامل على الصومال عند وصول الصومال إلى مرحلة نقطة إتمام برنامج مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وكذلك تنفيذ الشروط المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح.
وأعرب وزير المالية الصومالي، في ختام تصريحاته، عن تقديره وشكره للأشقاء بجمهورية الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم والإعداد الجيد للاجتماعات التحضيرية للقمة، مشيدا بالمستوى المتميز من الترتيبات والتجهيزات التي أعدتها الجزائر لعقد القمة العربية، وموجها التهنئة في الوقت ذاته إلى الشعب الجزائري والقيادة الجزائرية بمناسبة العيد الوطني للجزائر.
