«يونيسف مصر»: نثني على جهود وزارة التضامن بحماية حقوق الأطفال

قال الدكتور فزلول حقي، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر"، إن منظمة اليونيسف تثني على جهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان حماية أفضل الحقوق للأطفال الذين هم فى تماس مع نظام العدالة، حيث لهم الحق في أن يعاملوا بطريقة ما تتوافق مع تعزيز إحساسهم بالكرامة وبطريقة تراعي سنهم وإعادة إدماجهم والقيام بدور بناء في المجتمع لتحقيق ذلك، كما من الضروري أن يعمل نظام العدالة الجنائية بالتعاون الوثيق مع نظام الرعاية الاجتماعية - بحيث يكون الأطفال هدفًا للتدخلات متعددة التخصصات.
 

جاء ذلك في ختام فعاليات ورش العمل الخاصة ببناء قدرات ورفع كفاءة المراقبين والخبراء الاجتماعيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية علي مستوي جميع محافظات الجمهورية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وذلك بالتعاون مع يونيسف مصر.

وتلعب مكاتب المراقبة الاجتماعية دورا وقائيا وعلاجيا ومساعدًا للأبناء والأسر من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية حرصاً على المصلحة الفضلى للأبناء والعمل علي تطبيق نهج العدالة التصالحية قبل لجوء الابن إلى ساحة القضاء ولوضعية الخبراء والمراقبين الاجتماعيين الهامة باعتبارهم عضو أساسي في محكمة الطفل، حيث سعت الوزارة إلى الارتقاء بمستوي الأداء حرصاً منها على لتحقيق المصلحة الفضلى للأبناء بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة، ويأتي ذلك في ضوء خطة متكاملة تنفيذها الوزارة مع الجهات الشريكة المهتمة بقضية عدالة الأطفال وتغطية كل من مكاتب المراقبة الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بأنواعها حرصاً على استكمال المنظومة المهتمة بقضايا الطفل، حيث يتم التعاون مع العديد من الشركاء مثل (منظمة يونيسيف مصر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات  والجريمة، وهيئة تردي زوم مصر، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والعديد من الشركاء).

وتهدف ورش العمل إلي بناء قدرات الخبراء والمراقبين الاجتماعيين والعاملين في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال عدة محاور تغطيها من خلال التدريبات وهي آليات تنفيذ نظام إدارة الحالة ، ومهارات وأدوات المراقبين والخبراء الاجتماعيين ، والتقرير الاجتماعي المقدم إلي المحكمة ، حيث إن مكاتب المراقبة الاجتماعية هي جهاز اجتماعي متخصص في رعاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر في بيئتهم الطبيعية والأطفال في تماس مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون وهو المعني بالعمل علي تحقيق الدور الوقائي لهذه الفئات في المجتمع وإعداد التقارير لجهات الاختصاص (النيابة العامة / محاكم الطفل ) ووضع التوصيات في ضوء دراسة الطفل والبيئة المحيطة به وصولاً إلى اقتراح تدابير تتناسب وفقاً لظروف وطبيعة كل حالة على حدى وسعياً إلى اقتراح تدابير بديلة للاحتجاز وفقاً للمادة (101) من قانون الطفل وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال ومتابعة تنفيذ التدابير حال تنفيذها.