بدء صالون التنسيقية حول «توطين الصناعات.. قاطرة التنمية في مصر المستقبل» (فيديو)
بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية بعنوان «توطين الصناعات.. قاطرة التنمية في مصر المستقبل»، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وسبل تخطي هذه التحديات، ودعم هذا القطاع بشكل أكبر.
تتناول الجلسة مناقشة عدة محاور رئيسية منها على سبيل المثال استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعات، والمعوقات التي تحول دون تحول مصر لدولة صناعية كبرى، وأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والصناعات التي سيتم التركيز عليها بشكل أكبر، ومن يتحمل مسؤولية توقف مشروع مصر الصناعية منذ عقود، وما الفوائد الاقتصادية التي سيحققها مشروع الرمال السوداء؟.
يدير الصالون أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورأفت عباس شحاتة، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بلال والنائبة غادة علي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة على صفحتها الرسمية.
«التنسيقية» تنظم ورشة عمل عن تعميق الصناعة ودعم التصدير ضمن فاعليات دعم الحوار الوطني
وكانت قد نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الخميس، ورشة عمل عن تعميق الصناعة ودعم التصدير، والتحديات التي تواجه هذا القطاع وطرق مواجهتها.
تناولت الورشة محاور رئيسية منها مؤشرات أداء الصادرات المصرية وأهم القطاعات التصديرية ذات التنافسية العالية، وأهم أسواق التصدير بالنسبة لمصر، وأهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والتي بالتبعية قد تؤثر على تنافسية الصادرات، وأهم معوقات أداء الأعمال، ومقترحات دعم وتطوير الصناعة، مقترحات النهوض بالصادرات، وفرص الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة.
وتحدث الحضور عن كيفية تنمية الصادرات المصرية وزيادتها، حيث بلغت في الربع الأخير من العام الحالي حوالي ٣٨ مليار دولار، مستهدفين الوصول بذلك المبلغ إلى ١٠٠ مليار دولار، مؤكدين أن تحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب على مصر، ولكنه يتكلبع العمل بصورة أكبر على المشكلات والتحديات التي تواجه الصادرات.
وتحدث مسئولو الصناعة بالقطاعين العام الخاص عن ضرورة توطين الصناعة وكيفية إيجاد مناطق ومجموعات صناعية أسوة بما تشهده منطقة صناعة الأغذية ببنها وتوسيع دور مكاتب التمثيل التجاري، كاشفين عن البدء في إعداد استراتيجية تركز على زيادة حجم الصادرات المصرية لافتين إلى أنه من الممكن مناقشتها عقب الحوار الوطني.
وأوصت الورشة بضرورة التوسع فى منح الائتمانات للصناعات التصديرية بفوائد مخفضة، وضرورة التوسع الرأسى والأفقي في إحداث التكامل الصناعى وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الرابط بين السياسات الجمركية وسياسة إحلال الواردات والتصنيع من أجل التصدير.
كذلك التوصية بإعادة هيكلة المؤسسات المسئولة عن ملف الاستثمار الصناعى بما يخدم أهداف تعميق الصناعة من سهولة إجراءات ودعم للمصنعين، وتوفير قواعد بيانات لاحتياجات السوق المصرى والأفريقى لسهولة دراسة الأسواق للدولة والقطاع الخاص.
