خبير اقتصاد سياسي: زيادة الحد الأدنى للأجور قرار إيجابي في صالح المواطنين 

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبذل الحكومة جهدًا كبيرًا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية شديدة التعقيد من خلال منهجية متوازنة بين الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات.

دمج السياسة المالية والنقدية

وتعليقًا على ذلك، أشاد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، بالقرارات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، مؤكدًا أن القرارات إيجابية وفي صالح المواطنين والموظفين.

وأضاف العمدة، أن المهم في مثل هذه القرارات أن تشمل الفئات المتضررة والفئات الأكثر احتياجًا، أي أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون المعني به الموظفين والعاملين ممن لا يتجاوز راتبهم الـ 10 أو 15 الف جنيه.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي، أهمية مراعاة البُعد المجتمعي في اتخاذ القرارات المالية ولا سيما المعنية بالأجور والدعم وكذا القرارات الحماية المجتمعية، أي مراعاة جميع العاملين بالقطاع الخاص والحكومي.

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أهمية وضع ودمج السياسة المالية مع السياسة النقدية لامتصاص التضخم والأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وليس مصر فقط، بما يؤدي إلى زيادة شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، لرفع دخل المواطنين من خلال عدة طرق أحدها رفع الحد الأدنى للفئات الأكثر تضررًا التي تعثرت قدرتها الشرائية.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 57 مشروعًا قانونًا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022، وذلك حرصًا من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، في مواعيدها القانونية وفي ضوء القواعد التي تنظمها المادة 67 من القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر والجمهورية الفرنسية، في مجال تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر بمصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو 2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها مبلغ 500 ألف يورو كمنحة لا ترد، من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".