برلمانى: الزيادة الاستثنائية للأجور ضمانة لأمن المواطن الاجتماعى

قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن حزمة القرارات الرئاسية برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرارعلاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، تهدف إلى توفير المظلة الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وضمانة فعالة لتحقيق الأمان الاجتماعي للمواطنين. 

وأضاف "عيش"  في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي كان من القلب وحمل رسائل إيجابية حول مستقبل الاقتصاد المصري ورغبة الدولة في تحقيق مناخ أفضل للمواطنين؛ فعلي الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، لكن مصر تسير بثبات في الطريق نحو الجمهورية الجديدة التي حرصت علي توفير حياة كريمة لمواطنيها؛ مشيرًا إلى أهمية القرارات الأخيرة ومدي فاعليتها في حماية القوة الشرائية لدي شريحة عريضة من أصحاب المعاشات. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تفعيل القرارات الجديدة من جانب أصحاب الشركات لمواجهة الغلاء واستقرار حياة المواطنين والعمال.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.