«اتحاد الصناعات»: توفير أراضي للمستثمرين ودعم الصادرات أهم مكاسب المؤتمر الاقتصادي

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على أن أهم مكاسب انعقاد المؤتمر الاقتصادي توجهات القيادة السياسية بدعم ملف الصادرات المصرية، مما يزيد المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تفضيل المنتج المحلي في المشروعات الحكومية، والذى حان الوقت لضرورة تفعيله، خاصة أن هناك بعض الدول تتجه للتصدير لمصر كحل أفضل من الاتجاه للإنتاج بها، وبالتالى يؤكد ضرورة تفعيل القانون، من أجل تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية.

واقترح رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ألا يتم منح الأراضي بالمجان للصناع والمستثمرين إلا بعد التأكد من جدية المستثمر والبدء فى المشروع، وأن يتم بعد ذلك استرداد قيمة الأرض، مؤكدا على ضرورة تحجيم التعاملات النقدية من خلال الكاش، وأن تتم التعاملات النقدية لأحجام معينة، من خلال مصارف متعمدة، مع ضرورة تقليل معاملات الكاش.

ونوه السويدى إلى ضرورة وجود مناطق سكنية للعمال فى الأراضى والمناطق الصناعية الجديدة، أو يتم توفير أراضى للصناع لإقامة وحدات سكنية للعمال فى ظل بعد هذه المدن وارتفاع تكاليف النقل، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات والهيئات من أجل تقديم المساعدة وتسهيل الإجراءات والتراخيص للصناع.

وأوضح، أنه خلال اجتماع اتحاد الصناعات مع رئيس مجلس الوزراء عن حياة كريمة كانت معظم المنتجات التي يتم استخدامها فى المبادرة، بهدف تقليل الواردات مشيرا إلى إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى، من أجل تنمية القيمة البشرية للمواطن المصرى وتدريب العمالة، بجانب التطوير العلمي والاختبارات من خلال وجود معامل اختبارات للمنتج سواء قبل تواجده بالسوق المحلية أو التصدير.

واستعرضت مبادرة "ابدأ" بعض التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية فى مصر خلال الفترة الحالية، والتى تم التعامل مع عدد منها من خلال الشراكة بين المبادرة وبين الجهات والوزارات الحكومية المختلفة، وفيما يلى أبرز العوائق التى تواجه الصناعة وفق ما تراه "ابدأ":

-غياب قواعد البيانات الحقيقية للصناعة من أراضى ومصانع متوقفة ومقدمى الخدمات

-احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية

-عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها.

-وجود خلل واضح فى بعض البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج.

-تأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية 

-صعوبة تقنين إجراءات بعض الصناعات فى المحافظات المختلفة.

-ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.

وتم إطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية فى أكتوبر 2021 بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيس لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظرا لأهمية الصناعة فى تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة.

وتهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.