نواب: تخفيض سن استخراج بطاقة الرقم القومي يحقق مزايا وحقوق للأطفال

قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حظر عمل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما كذلك سن 15 سنة هو حق الولاية على النفس فى قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الأحوال المدنية.

وأكدت النائبة هناء سرور أن قانون الطفل فى مادته رقم 64 حظر من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما لذا كان من الملائم تعديل المادة رقم 48 من هذا القانون حتى يسمح له بالتمتع بمزيد من الحقوق والتسهيلات معلنة موافقتها على القانون.

فيما أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة أن تعديل قانون الأحوال المدنية يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومى من سن 15 عاما حتى يتمتع ببعض المزايا القانون ومزيد من الحقوق كما أنه يتماشى مع قانون الطفل والذى حظر تشغيل الأطفال من سن 15 سنة.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هذا التعديل يتماشى مع عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الاحوال الشخصية كما طالب بضرورة تعديل قانون المرور ليتم منح الرخص للشباب فى سن 15 عاما وليس كما هو المعمول به حاليا وهو سن 18 عاما معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.

وانتظم مشروع القانون في مادتين على النحو التالي: 

تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة  «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء اتساقًا وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.