مشاركون فى المؤتمر الاقتصادى يطالبون بالتوسع فى آليات تمكين القطاع الخاص

شهدت فعاليات الجلسة الثانية لليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي تحت عنوان «فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص»، مشاركة فعالة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث استعرض المهندس أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، الشراكات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية للمساهمة في تنفيذ مشروعات كبرى مثل بنبان وأول ميناء جاف بالسادس من أكتوبر، لافتًا إلى أن التعاون الفترة المقبلة في غاية الأهمية من أجل تسويق وتنمية المناطق الصناعية والمساهمة في مشروعات الري الحديث من أجل الحفاظ على المياه.

من جانبه، قال المهندس إبراهيم زاهر رئيس شركة IND العاملة في مجال الإنشاءات والطاقة الشمسية، إن الإصلاحات الحكومية والتمويل التنموي الذي حصلت عليه الشركة مكنها من العمل في مشروع بنبان للطاقة الشمسية والشراكة مع شركات كبرى.

وأوضح محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن الشراكات الناجحة بين البنوك المصرية والمؤسسات الدولية تدعم قدرتها على الشراكة مع البنوك الدولية، وتعمل على تقوية مراكزها بالعملات الأجنبية من أجل دعم القطاعات التنموية الواعدة. 

وأكد الدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فلا بد من إعادة النظر في دور وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وإعادة هيكلتها بما يعزز دورها مرة أخرى، ويفتح مزيد من الآفاق للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، للحفاظ على استدامة مشروعات البنية الأساسية المنفذة، فضلًا عن دعم الجهات الحكومية لوضع استراتيجيات لتمكين القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، انفتاح البنك على مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لا سيما من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي".

وتحدث شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، حول الآليات والأدوات التي تعمل من خلالها مؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والسندات، ودورها في تنفيذ مشروعات هامة مثل بنبان أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية. وقال نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل بالبنك الدولي، إن الشراكة هامة مع الحكومة المصرية وتتجدد كل أربع سنوات وأن القطاع الخاص محور رئيسي من محاور الشراكة بين الجانبين.

وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة التوسع في آليات تمكين القطاع الخاص وتمويله فضلًا عن أدوات الاستشارات والدعم الفني من خلال المؤسسات الدولية، فضلًا عن توسيع نطاق دور وزارة التعاون الدولي من خلال نشر الآليات والتوعية بهذه الشراكات على أوسع نطاق.