ما حكم الشرع فى صيد السلاحف البحرية وتهديدها بالانقراض؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول ما حكم الشرع في صيد السلاحف البحرية وتهديدها بالانقراض؟ وأجابت الإفتاء بأنه اختلف الفقهاء في حكم كون السلحفاة البحرية مأكولة اللحم أم لا، وهذا الخلاف محله إذا لم تكن مهددة بالانقراض ولم تَفْنَ سلالتُها، أما إذا أدى صيدها إلى إفناء سلالتها فإنه يتجه حينئذ القول بتحريم صيدها؛ لما يترتب عليه من اختلال التوازن البيئي، الذي أمر الإنسان بالحفاظ عليه كمكوِّن من مكونات إعمار الأرض، الذي هو مقصد من مقاصد الخلق.

وأوضحت الإفتاء أن ما يفعله بعض الناس من تعذيب السلحفاة بقلبها على ظهرها حتى تصاب بالشلل التام، ثم تعليقها وقطع جزء من ذيلها وهي حيَّة، وتصفية كل ما بها من دماء، ثم ذبحها بعد ذلك، مستندين على القول بحل أكلها والانتفاع بها؛ فهو تصرف محرم شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لتنافيه مع الرحمة التي تجب مع جميع المخلوقات. 

أكدت الإفتاء أن الإسلام اهتم بالبيئة اهتماما كبيرًا؛ ووضع من التشريعات والقواعد ما يضمن سلامتها وتوازنها واستقرارها والحفاظ على جميع مكوناتها من ماء وهواء ونبات وحيوان وجماد.

فأمر بعمارة الأرض وإصلاحها، ونهى عن الإفساد فيها؛ قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وإعمارُها إنما يكون بالحفاظ على ما فيها من مخلوقات حيوانية ونباتية، وتجنب كل ما يؤدي إلى إفسادها أو الإخلال بمكوناتها، قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: 60].

ولفتت الإفتاء أن السلحفاة البحرية مكون من مكونات البيئة البحرية، ويطلق عليها في اللغة: "اللَّجَأَة"، و"التِرْسَة"، ويقال لذكَرها: "الغَيْلَم"، وهي حيوان زاحف كبير الحجم، من رتبة السلاحف، ويتغذى معظم أنواعها بالحيوانات والنباتات، ولها فَكَّان قويان حادان عديما الأسنان، وجسمها مغلف بصدفة تتركب من صفائح عظمية مندغمة من الضلوع والفقرات، وتغطيها من الخارج تروس قرنية.