كلفت بتشكيل لجنة.. «الفتوى والتشريع»: تأجيل نزاع المطابع الأميرية ومحافظة القاهرة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تكليف كل من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومحافظة القاهرة، بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من المديرية المالية بمحافظة القاهرة، وعضوية ممثل عن كل من طرفي نزاع المطابع الأميرية ومحافظة القاهرة .

وأوضحت الجمعية أن تكون مهمتها تحديد تكلفة نشر القرارات الصادرة عن محافظ القاهرة بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية في الفترة محل النزاع، وتحديد قرارات رئيس مجلس الوزراء التي نُشرت بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية والتي تستفيد المحافظة من نشرها أو صدرت بناءً على طلبها أو ترتبط باختصاصها خلال تلك الفترة.

- أبرز مهام اللجنة تحديد تكلفة نشر القرارات الصادرة عن محافظ القاهرة

وتابعت الجمعية، أن من مهام اللجنة تحديد تكلفة هذا النشر، وكذلك تحديد المبالغ التي أوْفت بها محافظة القاهرة، والمبالغ التي لم تُوفِ بها، علما بأن هذه المبالغ تقدر بـ 163 الف 600 جنيه و 92 قرش جنيهًا قيمة المتبقي من المديونية المستحقة للهيئة قِبل المحافظة نظير نشر القرارات الخاصة بها عن سنوات سابقة حتى نوفمبر 2018.

 وحددت أمانة قدرها (5000) خمسة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة فحسب بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/12/2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.

وقالت الجمعية في فتواها، انه تبيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، وذلك لوجود خلاف بين الهيئة والمحافظة بشأن بعض الفواتير المتعلقة بنشر القرارات الصادرة عن محافظ القاهرة، بالإضافة إلى منازعة المحافظة في مدى تعلق قرارات رئيس مجلس الوزراء بها، تلك المطلوب محاسبتها على الفواتير الخاصة بنشرها؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى اختصاص إدارات الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى مسائل شئون العاملين ، ولو طلب الرأى فيها عن غير طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية السابق فى هذا الشأن.