حسن مكاوى: يجب إقرار قانون تداول المعلومات لدعم مبادرة «تكذيب الشائعات»

أشاد الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "تكذيب الشائعات"، موضحًا أن هناك عدة معايير يجب تطبيقها لمواجهة الشائعات، أهمها إصدار قانون حرية تداول المعلومات وهو أحد القوانين المكملة للدستور وكان مقررًا إطلاقه منذ العام 2014.

وبيّن "مكاوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون يتيح للصحفيين والإعلاميين الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية بسرعة ودقة دون أي زيادات، مُشيرًا إلى أن القانون يقتل الشائعات في مهدها ولا يسمح بوجود الشائعة من الأساس، لأن الجمهور يأخذ معلوماته من المصدر الرسمي الصحيح.

وتابع:"جزء كبير من الشائعة ينتج بسبب حجب المعلومات أو تأخر إصدار المعلومات، ويعطي ذلك الأمر متسعًا لتداول الأخبار المغلوطة وانتشار الشائعات".

وأضاف: "حجب المعلومات يُساهم في انتشار الشائعة لذلك على الجهات التصدى لهذه الشائعة بالمعلومات الصحيحة والبيانات الرسمية الحقيقية؛ لأن التأخر في الرد على الشائعة يؤدي إلى استفحالها، الرد بعد ذلك قد يكون غير مصدق لدى الجمهور".

وأوضح أنه لا بد من وجود قانون يعاقب ناقل المعلومة إذا حرّفها أو أضاف عليها بعد صدورها من مصدرها الرسمي بالتوازي مع إصدار البيانات وتصحيح المعلومات بشكل دوري وعدم حجب المعلومات.