رئيس رابطة تجار السيارات: خطوة عظيمة طالبنا بها كثيرًا

علق المستشار أسامة أبو المجد – رئيس رابطة تجار السيارات في مصر – للدستور على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب قائلًا إن ًهذه الخطوة عظيمة للغاية وقد طالبنا بها كثيرًا، والغرض الأساسي من هذا المشروع هو توفير الدولار واستقطاب جميع مدخرات العاملين بالخارج الدولارية التي يحاول بعض الجهات السيئة التي لا تهتم بأمن مصر الهيمنة عليها لأنهم يعلمون جيدًا أن توريد سيارات المصريين بالخارج إلى مصر هي أحد الموارد الهامة للحصول على النقد الأجنبي."

وأشار إلى أن "قرار منح فرصة لسيارات المصريين بالخارج بالإعفاء من الضرائب والجمارك تم بذكاء شديد. فعندما يعفى المصري بالخارج من دفع الضرائب والجمارك التي يمكن أن تصل إلى 3 و 4 مليون في بعض الحالات على السيارة الخاصة به بالتأكيد فرصة جيدة للغاية."

حل لأزمة الدولار

وأوضح أن أهم ما في هذا القرار وهو ما يؤكد شفافية الحكومة وحرصها على أموال أبنائنا العاملين في الخارج هو استرداد المصري بالخارج لأمواله بعد 5 سنوات بنفس قيمة الدولار بعد 5 سنوات وهو ما يؤكد أن الأموال لن تقل قيمتها، وأعتقد أنه بهذا القرار سيتم حل أزمة الدولار في مصر بنسبة كبيرة للغاية".

وأكد أبو المجد أن هذا القرار لن يكون حل جذري لمشاكل ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من السيارات ولكنه سيتسبب إلى حد ما في حل جزئي لهذه المشاكل. وذلك لأنه عندما زادت الأسعار كانت بسبب العديد من العوامل مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا."

وأشاد (أبو المجد) بأن "هذا القرار ذكي للغاية، وأتى في وقت مهم جدًا ونتوقع المزيد من القرارات التي تحمل الدراسة الوافية والحكمة التي من شأنها إصلاح الشأن الداخلي في البلاد.

وانهى حديثه للدستور قائلا إن هذا القرار سيؤثر على وفرة الدولار في مصر بشكل غير مباشر لأنه عندما ظهرت القيود على الاستيراد والاعتمادات المستندية كان الغرض منها الحد من استهلاك العملة الصعبة في قطاع السيارات، أما اليوم سيتوفر الدولار، وعندما تطمئن القيادة المصرية لتوفير الدولار بصورة جيدة سيكون هناك درجة من درجات المرونة وسيحدث تعديل لبعض القرارات التي كان من شأنها الحد من استهلاك الدولار في السيارات.

يذكر أن القيادة المصرية قد وافقت على إعداد مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك وقد قدمت الحكومة المصرية هذا المشروع القانوني  إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية. 

ويتضمن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك الشروط الواجب توافرها في المصري الذي يسعى للاستفادة منه وهي أن يكون لهذا المواطن إقامة قانونية سارية خارج البلاد وحساب بنكي في الخارج قد مضى على فتحة 3 أشهر بحد أدنى وأيضَا أن يبلغ من العمر 16 عام فأكثر. ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري الذي يقيم في الخارج وأبناؤه، إذا توافرت بهم باقي الشروط الأخرى.

كما قد نصت المادة الأولى من هذا المشروع على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادربالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته كالتالى:

1. يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
2. يجب أن يسدد المصري المقيم بالخارج مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمةجميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.