مجلس النواب يقرر مناقشة مشروع قانون إعفاءات سيارات المصريين بالخارج.. غدا

قرر مكتب مجلس النواب إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بجدول أعمال المجلس بجلسة غداً الثلاثاء 18 أكتوبر.

والذي جاء تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

من جانبها انتهت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها المعقود مساء اليوم من مناقشة مشروع القانون والموافقة على جميع مواده وقامت بإعداد تقرير عنه تمهيداً للعرض على المجلس في جلستها العامة المعقودة غداً الثلاثاء 18 أكتوبر.

وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمناً جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

فيما أكد  الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تحرص على تطوير التعليم بوجه عام و الجامعات مدافعا عن  الجامعات الحكومية، قائلا: "مهما كان هناك تنوع فى الجامعات سيظل الأساسي هى الجامعات الحكومية".

جاء ذلك  خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، مساء اليوم الاثنين، تعقيبا على أسئلة النواب: "الجامعات الحكومية بيطلع منها مؤسسات أخرى تتطور التعليم، منها الجامعات الأهلية، مراكز ومستشفيات جامعية ودورها قوى جدا، مراكز استشارات".

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "من قال إن ما يتم إنشائه من جامعات خاصة وأهلية يقلل من أهمية الجامعة الحكومية، أنا خريج جامعة حكومية وأشرف، ومستوى خريجي الجامعات الحكومية لا يقل عن مستوى أى جامعة أخرى"، وواصل: "الجامعات الحكومية شايلة شيلة كبيرة جدا".

وأضاف  الوزير: "الجامعات الأهلية تستهدف  التنمية والتوسع فى البرامج الجديدة التى أثبتت نجاحها وقادرة على أن تثبت النجاح بخريجيها، وعندنا تحدى فى آلية تنفيذ هذه الجامعات، هى تجربة وليدة سيتم تقييمها، والجامعات الحكومية فيها أنظمة تطوير وناجحة جدا مع الالتزام بمجانية التعليم، فوجود الجامعات الأهلية داعم ولن يقضي على الحكومية".