مؤسسات التمويل تشيد بتجربة مصر التنموية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

رغم ما شاب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بواشنطن من نظرة قد تصل إلى حد التشاؤم بشأن الوضع الاقتصادي العالمي الذي يمر بأزمات اقتصادية متداخلة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، والحرب في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وما تسببت فيه من ارتفاع معدلات التضخم والضغط على الديون في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلا أن تجربة مصر التنموية وما قامت به على مدار السنوات الماضية، وعلاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية، إلى جانب ذلك كان مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر مطلع نوفمبر المقبل محل اهتمام كبير في كافة الفعاليات واللقاءات الثنائية، حيث أكد المجتمع الدولي دعم أهداف الرئاسة المصرية للمناخ للتحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا.

وحاذت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، على اهتمامات العديد من المشاركين في الاجتماعات والفعاليات التي مثلت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية، والتي شاركت فيها مصر بوفد حكومي ترأسته وزيرة التعاون الدولي، وشهد مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث أثنى البيان الختامي الرسمي الصادر عن المجموعة، على المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، كونها تتهدف إلى تنشيط العمل المناخي والتحول الأخضر، وذلك في إشارة إلى إطلاق مصر برنامج "نُوَفِّي".

وأطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، مطلع يوليو الماضي، خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك حضرتها الجهات الوطنية المعنية، وأكثر من 155 ممثلًا لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإعداد قائمة المشروعات الخضراء والترويج لها، حيث تم إعداد البرنامج وفقًا للترابط الوثيق بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تحفيز التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التي تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. وتضم المنصة 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة ومن المقرر الكشف عن تفاصيل ما تم من تفاوض مع المؤسسات الدولية خلال مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وذكر بيان مجموعة الدول الـ24 في البيان الختامي، تطلعها إلى أن يثمر مؤتمر المناخ COP27، المقرر انعقاد في مصر خلال الشهر المقبل، عن نتائج جيدة تحفز الجهود الدولية للتصدي للتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي.

وسلطت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها، الضوء على ما يمر به العالم من أزمات نتيجة جائحة كورونا أثرت عليه صحيًا واجتماعًا واقتصاديًا، وأثناء محاولته التعافي منها، اندلعت أزمة جديدة أشد صعوبة بسبب الحرب في أوروبا، والتي تسببت في تعطل إمدادات الغذاء والطاقة وارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، بينما استعرضت في ذات الوقت جهود مصر لمواجهة كل هذه التطورات وقدرتها على صمود في وقت التحديات نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها منذ عام 2014، وعزمها المضي قدمًا من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

وفي خلال اجتماعات مجموعة الـ24 أيضًا، كانت كلمة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، مؤكدة على العلاقة القوية بين جمهورية مصر العربية والبنك، حيث أشار إلى التمويل التنموي الذي تمت إتاحته منتصف العام الجاري بقيمة 500 مليون دولار، لدعم جهود الأمن الغذائي في مصر، بينما في مؤتمر صحفي لرئيس البنك الدولي، أشاد بما نفذته مصر من إجراءات مهمة على مستوى الإصلاح الاقتصادي وقدرة هذه السياسات على تعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات، كما أشار إلى العلاقات المتنوعة مع مصر في مجالات الإسكان والبنية التحتية والحماية الاجتماعية وغيرها.

إلى جانب ذلك كانت كلمة رئيس البنك الدولي، أمام لجنة التنمية وهي منتدى على المستوى الوزاري يمثل 189 بلدا عضوا، إلى ما تقوم به مصر من جهود على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية والتوسع في جهود الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيانها حول الاجتماع مع تحالف جلاسجو المالي ورئيسه مارك كارني، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، عن اهتمام من قبل بنوك الاستثمار والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.

وكان للقطاع الخاص نصيبًا من المباحثات التي جرت في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث استعرضت مؤسسة التمويل الدولية، خلال اجتماع جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وأمين الخزانة، مع وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الأدوات المالية الجديدة المقترح طرحها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية.

وعلى إثر الحديث حول المناخ والتنمية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، من المقرر أن يصدر قريبًا تقرير المناخ والتنمية، وهو تحليل قطري يعمل عليه البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر مثل وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة، بهدف وضع تصور حول موقف عملية التنمية والعمل المناخي في مصر ووضع توصيات مستقبلية بشأن المضي قدمًا نحو مزيد من الجهود التي تحفز التنمية والتحول الأخضر، وتعزز هذه الجهود من خلال الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الدولي للخمس سنوات المقبلة.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، د.رانيا المشاط، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، في العديد من الجلسات والفعاليات رفيعة المستوى، من بينها مؤتمر الأمن الغذائي لمجموعة سيتي الاستثمارية العالمية، وورشة عمل التحول الأخضر في القطاع المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC، والمائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية، ومؤتمر مؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، كما شاركت في حوار خاص مع معهد الشرق الأوسط، أحد أقدم معاهد الدراسات في واشنطن المعني بشئون المنطقة، وشاركت أيضًا في إطلاق كتاب صادر عن صندوق النقد الدولي حول تقييم النمو الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعرضت تفاصيل برنامج "نوفي"، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للمرفق العالمي للبنية التحتية.

وشاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى لبنك الاستثمار الأوروبي ومعهد الموارد العالمية حول تحفيز التمويل لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وحلقة نقاشية لفريق التجارة والمدفوعات الرقمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية مع نائب رئيس سيتي بنك، ونائب رئيس الوزراء اللبناني، ووزير الاقتصاد اللبناني، ورئيس تحالف جلاسجو المالي، ونواب رئيس البنك الدولي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وكذلك وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، ووزيرة المالية الهندية، ونائبة وزير الخزانة الأمريكية، ووزير مالية جنوب أفريقيا.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماعات، على استعراض آخر تطورات إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ ليضع إطارًا عمليًا لتحفيز التمويل المناخي المبتكر، كما تناولت إطلاق المسابقة الدولية Climatech Run التي تعد الاولى من نوعها خلال مؤتمرات المناخ بهدف تحفيز الشركات الناشئة والفنانيين الرقميين على المساهمة بالحلول المبتكرة في دفع العمل المناخي.