رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكهرباء: 333 مليون جنيه لمشروعات الإحلال والتجديد بالإسكندرية

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أبرز مؤشرات الأداء بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتي تخدم في نطاقها الجغـرافي من منطقة أبو قير شرقاً حتى الكيلو 66 غربًا وذلك من خلال عدد 22 إدارة فنية وعدد 27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل والتحكم.

ويبلغ عدد المشتركين بها حوالي 2.9 مليون مشترك وكذلك فقد تم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وبلغ عددها المركبة على الشبكة إلى 760 ألف عداد حتى 30/6/2022.

وبلغ قيمة ما تم استثماره من خلال الخطة الاستثمارية حتى 30/6/2022 حوالي أكثر من 333 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات.

وبلغ إجمالي مكونات الشبكة حتى 30/6/2022:

- 3160 لوحة مكثفات.

- 92 محولًا قدرات مختلفة.

- 159 كم كابلات جهد متوسط.

- 350 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 79 كم كابلات جهد منخفض.

وفي مجال ترشيد الطاقة لتقليل الفقد في الطاقة الكهربية حيث قامت الشركة اعتباراً من مارس 2015 بتوزيع لمبات ليد (قدرات 9،6،4 وات) لمشتركي القطاع المنزلي ليصبح إجمالي ما تم بيعه  عدد 1123554 لمبة ليد ليبلغ الوفر السنوي المحقق في القدرة 73.7 ميجاوات.

وتم إنشاء عدد 88 محطة فوتوفلطية بإجمالي قدرة 4725.5 ك.وات، حيث شاركت الشركة
بإنشاء 6 محطات فوتوفلطية من ميزانيتها الخاصة.

كما قامت الشركة باستخدام أحدث التكنولوجيات الحديثة حيث تعمل على مشروع العدادات الذكية الذين يتم التعامل بهم عن بعد وقد بلغت التكلفة تقديرية 200 مليون جنيه للمرحلة التجريبية الأولى بإجمالي عدد 39250 عدادًا وتتميز هذه العدادات بالدقة وسهولة شحنها أون لاين وفصلها عن بعد، وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة هواوي، وتم الانتهاء من تركيب عدد 17985 عداد ذكى على الشبكة حتى الآن، وجاري العمل على المرحلة الثانية من المشروع.

كما تم تطوير مركز تحكم شرق والذي يخدم مناطق شرق بدء من سيدي جابر حتى أبوقير بتكلفة تقديرية مليار جنيه، بعدد (11) محطات محولات وعدد (30) موزعا وما يتبعهم من حجرات محولات.

وانتهت الشركة من تجديد حجرات المحولات اللازمة وإتمام أعمال التطوير المدنية اللازمة بها وتغيير المهمات الكهربائية والبدء في تركيب أجهزة الاتصال ولوحات التحكم عن بُعد.

وفيما يتعلق بأعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بلغ إجمالي القيمة المضبوطة 128 مليونًا.