وزيرة التخطيط: صندوق النقد الدولى شريك طويل المدى لمصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا العام تأتي في وقت حرج، حيث يشهد العالم تطورات غير مسبوقة، كما أن صناع القرار مفوضون للعمل في بيئة عالمية معقدة، متابعة أن انعكاس تلك الصدمات جاء بشكل حاد على الدول الناشئة، حيث أدت تلك الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي إلى تقييد قدرة تلك الدول على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار تلك الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، وكذا متابعة أجندات التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد فى اللقاء الذي عقده صندوق النقد الدولي، لمشاركة الانطباعات عن اجتماعات الصندوق ومدى ارتباطها بالمنطقة، فضلًا عن النظرة المستقبلية على COP-27 الذي ستتم استضافته بمصر في نوفمبر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات الصندوق والبنك الدولي والفعاليات المقرر انعقادها على هامش الاجتماعات، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. 

وتابعت «السعيد» أن السبيل الوحيد للتغلب على الصعوبات التي يواجهها العالم هو تحفيز المناقشات المثمرة بين جميع الأطراف حول انعكاسات الأزمات السائدة، والتوقعات المستقبلية، والسياسات اللازمة لذلك، مضيفة أن من هنا تأتي أهمية تلك الاجتماعات.

وأوضحت أن صندوق النقد الدولي هو شريك طويل المدى لمصر، منذ انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعة أنه تم إطلاق البرنامج بشكل واضح حتى يتم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام، متابعة أن نجاح البرنامج سمح لمصر بتذليل آثار الاضطرابات العالمية بسبب جائحة «كوفيد- 19» والصراعات الجيوسياسية، لتصبح مصر من واحدة من عدد قليل جدًا من الدول التي تحقق النمو.

وأشارت إلى إشادة مراجعة صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني لعام 2020 «SBA» بجهود الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الناتج عن الاضطرابات الشديدة التي أعقبت الجائحة، خاصة ما يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأكدت «السعيد» استيفاء جميع شروط البرنامج واستكمال المراجعات في الوقت المناسب، من خلال التنفيذ الفعال للسياسات إلى جانب أجندة الإصلاح الهيكلي المحلية والتي عززت الثقة المحلية والخارجية.

وأوضحت أن اجتماع هذا العام يوفر فرصة كبيرة لتقديم أجندة الإصلاح الهيكلي للشركاء في صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات قيد الإعداد، ولا سيما تلك المتعلقة بالصندوق السيادي المصري.