بريطانيا تعتزم وضع حد أقصى لإيرادات شركات إنتاج الطاقة المتجددة

تعمل الحكومة البريطانية على وضع خطط لتحديد حد أقصى لإيرادات الشركات المنتجة للكهرباء من المصادر المتجددة،  في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من آثار ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للأسر البريطانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن مسئولي إدارة الأعمال واستراتيجية الصناعة والطاقة أجروا بعد ظهر اليوم محادثات مع أكبر شركات لإنتاج الطاقة المتجددة في بريطانيا.

وأوضحت المصادر أن المحادثات ركزت على آلية مماثلة لتلك المقترحة في الاتحاد الأوروبي لوضع حد أقصى لإيرادات شركات إنتاج الطاقة المتجددة، وتحويل الأموال الناتجة عن الحد الأقصى إلى مساعدة المستهلكين. 

ولفتت إلى أنه لم يتم الانتهاء من وضع الخطط ومازال إدخال تغييرات عليها ممكنًا.

وأشارت بلومبرج إلى رفض متحدث باسم الإدارة التعليق على هذه الأنباء، وقال إن الحكومة تواصل مساعدة الأسر في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وتسعى السلطات في بريطانيا إلى تحقيق التوازن بين الحد من تأثيرات الارتفاع القياسي في التكاليف، مقابل المحافظة على تحفيز الشركات على ضخ الاستثمارات اللازمة لإصلاح نظام الطاقة في بريطانيا ككل خلال العقود المقبلة والحد من الانبعاثات الغازية وزيادة الإنتاج المحلي من الكهرباء.

يشار إلى أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي في المملكة المتحدة ارتفعت بالقرب من 291 بنسًا لكل وحدة حرارية، بزيادة 2.25%، خلال تداولات الإثنين.

وتوقعت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، شتاءً قاسيًا بالنسبة إلى بريطانيا، وصرّحت قائلة: "أعلم بأن الشتاء المقبل سيكون قاسيًا".

ووعدت تراس، في مقابلة صحفية، بأنها ستعمل "من أجل التغلب على الأزمة، على تعزيز استخدام الموارد من بحر الشمال، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز إنتاج الغاز الصخري بواسطة التكسير الجزئي".

وكان الغرب صعّد ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة. وفي بريطانيا، أثّر ارتفاع تكاليف المعيشة في ملايين الأسر.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر الجاري؛ لتقديم خطط محددة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة.