«المستقلين الجدد» يطالب بإعادة النظر في قوانين الانتخابات والبت في «الإدارة المحلية»
قال هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن ملفات المحور السياسي على أجندة الحوار الوطني تمثل أولوية كبرى في ظل اتخاذ القيادة السياسية خطوات جادة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وسيندرج تحتها انفراجة كبيرة.
وعن رؤية الحزب تجاه الملف السياسي، أكد «العناني» في تصريحات لـ«الدستور» ضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخابات والبت في قانون الإدارة المحلية، حتى ينضبط دولاب العمل التنفيذي، مما سينعكس على استقرار الوضع في الشارع المصري، ومواجهة كافة الظواهر السلبية التي تعرقل حركة المواطنين، فالمجالس المحلية دورها هام في ضبط إيقاع الشارع وتنظيم سيره وانتظامه في ظل لوائح وقواعد قادرة على حل للمشكلات القائمة.
ولفت رئيس الحزب إلى أن تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات في هذا التوقيت ضرورية، في ظل استعادة دور العديد من الأحزاب خلال الفترة الحالية، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لتمكين الأحزاب من ممارسة دورها على أكمل وجه.
وأوضح أن الملف الاقتصادي بات يشكل أهمية كبرى في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم التغيرات الاقتصادية الجديدة، لاسيما في ظل توسع الدولة في مشروعات الاقتصاد الأخضر، واهتمام القيادة السياسية بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في العديد من المجالات.
وأضاف أن هناك دعائم لا بد من توجيهها للاقتصاد التقليدي أيضا والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك ملفات الصناعة والتجارة، ففتح هذه الملفات التي اندرجت تحت المحور الاقتصادي غاية في الأهمية في هذا التوقيت الحرج، وتمثل أهم محطات الانطلاق لاقتصاد قوى قادر على مواجهة التحديات والأزمات المتتالية.
