دراسة: تقرير التنمية البشرية شهادة دولة تظهر إصرار مصر لاستكمال خطط التقدم

أصدر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة جديدة بعنوان «قراءة تفصيلية لوضع مصر في تقرير التنمية البشرية 2021-2022»، للباحثة هبة زين، وتضمن وصف للواقع الحالي وما يتعرض له المستقبل من تحول مضطرب.

وأكدت الدراسة أنه وفقا لتقرير التنمية البشرية، يظهر تحسن وضع مصر في التقرير 2021-2022 رغم الظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية المحيطة والتي أثرت على العالم أجمع، مما يعزز إصرار مصر لاستكمال خطط التنمية التي تنفذها الدولة، بوصفها شهادة دولية محايدة لمسير الدولة وخطة تنميتها في الاتجاه الصحيح.

وأشارت الدراسة التي بدأت بجملة «نحن نعيش في عالم من القلق»، فهو وصف تقرير التنمية البشرية 2021-2022 الواقع الذي نعيشه، فيشكل مستقبلنا في عالمنا المتحول أوقاتا مضطربة، وحياة غير مستقرة، بدأتها جائحة كورونا وما زالت مستمرة في إزعاج استقرار العالم، وتعطله عن ركب تحقيق التنمية البشرية بكل بلدان العالم تقريبًا. فلأول مرة على الإطلاق، انخفضت قيمة مؤشر التنمية البشرية العالمي (HDI) لمدة عامين على التوالي؛ إذ تسجل 9 من كل 10 بلدان تراجعًا في التنمية البشرية.

 - حالة عدم اليقين التي نعيشها الآن ليست بالجديدة في تاريخ البشرية

وأوضح التقرير أن الحالة الحالية وهي عدم اليقين التي نعيشها الآن ليست بالجديدة في تاريخ البشرية، إلا أن أبعادها لم تتخذ هذا الشكل من التعقد والتشابك من قبل، فبخلاف وباء كورونا، فهناك نيران تأجج الصراعات باتت تتناقل بين مختلف دول العالم وآخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، هذا إلى جانب المعاناة الإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية -كارتفاع درجات الحرارة، والحرائق، والعواصف، والفيضانات- التي تحيط بنا ونستشعر أثرها على حياتنا اليومية، واستمرارها يهدد استقرارنا البشري والتنموي. 

وأشارت الدراسة، إلى أن تقرير التنمية البشرية لعام 2021-2022، في 8 سبتمبر الماضي تحت عنوان “أوقات غير مؤكدة، وحياة غير مستقرة: تشكل مستقبلنا في عالم متحول” مضيفا أن التقرير يعكس بشكل كمي أن التنمية هي توازن بين الاقتصاد ومكونات رأس المال البشري. ويقوم المؤشر على عدة محاور فرعية مثل: الصحة، والتعليم، والدخل وتكوين الموارد، وعدم المساواة، والنوع، والفقر، والعمل والتوظيف، والاستدامة البيئية.

 - مصر اتخذت أداء اتجاهًا تصاعديًا نسبيًا منذ انطلاق التقرير عام 1990

وتطرقت الدراسة لواقع مصر، الذي أوضح، أنه اتخذت مصر أداء اتجاهًا تصاعديًا نسبيًا منذ انطلاق إعداد التقرير عام 1990، حتى الآن. تبلغ قيمة دليل التنمية البشرية لمصر لهذا العام 0.731 -مما يثبت وضع البلاد في فئة التنمية البشرية العالية- مما يضعها في المركز 97 من أصل 191 دولة وإقليم. لتتقدم مصر بنحو 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية، فاحتلت مصر المركز 116 عام 2020، بالرغم من تراجع قيمة المؤشر عالميًا لعامين متتاليين، وتحتل مصر بذلك المرتبة الثامنة بين 20 دولة عربية – التي تنتمي إليها بين التصنيفات الداخلية للتقرير، فيما تتذيل اليمن قائمة الدول العربية بالترتيب 183 عالميًا، بينما تصدرت الإمارات العربية قائمة الدول العربية لتحتل المركز 26 بين دول العالم.

وأكدت الدراسة، أنه وفقا لتقرير التنمية الشاملة، فيلاحظ تطور أداء مصر خلال العقدين الآخرين بين عامي 1990 و2021، وكان متوسط النمو بمؤشر التنمية البشرية لمصر يبلغ حوالي 0.79%. فارتفاع المتوسط السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية في مصر خلال الفترة (2010-2021) عن العقد السابق له (2000-2010) بحوالي 14%، ووفقا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن التقرير، فإن ارتفاع ترتيب مصر في المؤشر يرجع إلى تحسن أدائها في مؤشرات بعدي المعرفة (الهدف الأممي الرابع: التعليم الجيد)، والمستوى المعيشي اللائق (الهدف الأممي الثامن: النمو الاقتصادي والعمل اللائق). وهو ما يدفعنا إلى إلقاء نظرة أعمق على المؤشرات الفرعية للتقرير. 

- أهمية ونتائج المبادرات الصحية والتعليمية 

وبشأن محور الصحة، فأوضحت الدراسة، أن المبادرات الصحية التي تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة سواء الموجهة للمرأة أو لعلاج الامراض المزمنة وغير السارية انعكست على المؤشر، وبشأن محور التعليم، أوضحت الدراسة، أن بيانات تقرير التنمية البشرية لعام 2022 تشير إلى تقدم مصر بالجانب المعرفي والتعليمي، وقد يرجع ذلك إلى المبادرات التوعوية الموجهة إلى الإناث بشكل خاص. 

وتطرقت الدراسة لمحور الفقر، وأوضحت أن تقرير التنمية البشرية استعرض محور الفقر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وفقًا لبيانات مسح عام 2014 قبل صياغة رؤية مصر 2030، أو تنفيذ خارطة الحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذها الآن- والتي أوضحت أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بلغ حينها قيمة 0.02. حيث يعاني 5.2% من السكان من الفقر متعدد الأبعاد، في حين كان يعاني 0.6% من السكان من فقر شديد متعدد الأبعاد بعام 2014، وأوضح التقرير أن الفقر متعدد الأبعاد يؤثر في الصحة بنسبة 40%، بينما يؤثر على التعليم بنسبة 53.1%، ويؤثر على مستوى المعيشة بنسبة 6.9%. 

وبمقارنة الأوضاع بما هو قائم بالمنطقة العربية والدول النامية، نجد أن مصر قيمة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بها وصل إلى 0.02 بينما كان المتوسط العربي يبلغ 0.071، و0.105 بين الدول النامية. حيث يعاني 5.2% من المصريين من الفقر متعدد الأبعاد، بينما يعاني 14.5% من العرب من الفقر متعدد الأبعاد، فيما كانت النسبة 21.7 % بين الدول النامية. 

- تطور أداء سياسة الحماية الاجتماعية المتبعة في مصر 

وعلى جانب محور عدم المساواة، أكدت الدراسة، أنه يعد من أهم المحاور التي يتناولها التنمية البشرية وتوضح تطور أداء سياسة الحماية الاجتماعية المتبعة، وأوضح تقرير التنمية البشرية لعام 2022 أن معامل عدم المساواة البشرية –ويعني متوسط عدم المساواة في الثلاثة أبعاد الرئيسة للتنمية البشرية- يشهد اتجاهًا تنازليًا خلال العقد الأخير، فقد وصلت قيمة المؤشر إلى 28 عام 2021 في حين كانت قيمة المؤشر تقدر بـ 29.7 عام 2012. كذلك الأمر بمؤشر الخسارة الإجمالية بدليل التنمية البشرية بسبب عدم المساواة والتي سجلت 29% عام 2021، في حين كانت النسبة 30.5% عام 2012.

من المؤشرات اللافتة والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا أيضًا خلال العقد الأخير مؤشر نسبة عدم المساواة في متوسط العمر المتوقع والذي سجل 10.7% عام 2021، في حين كانت النسبة 15.5% عام 2010. 

ومؤشر التنمية البشرية يأخذ في الحسبان مؤشر عدم المساواة، وقد وصل معامل عدم المساواة إلى 28 عام 2021 بينما كانت قيمة المؤشر 24.2 بين الدول العربية، وبين الدول النامية 21.4. على الجانب الآخر فقدت مصر بقيمة مؤشر التنمية البشرية بسبب عدم المساواة حوالي 29% بالمقارنة بـ 29.7% عام 2020، بينما كان متوسط نسبة الفقد بين الدول العربية حوالي 24.6%، وكانت النسبة الأعلى للفقد بين الدول العربية بالسودان بنسبة 33.9%.