بنسبة 1.7%.. 7 ملايين نسمة من سكان مصر ضمن فئة كبار السن

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر العربي، الذي أُقيم في تونس، ونظمته جامعة الدول العربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس، تحت عنوان "تنفيذ الأبعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن بين الإمكانات والتحديات فى ظل الأوبئة والأزمات".

وعرض المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، التجربة المصرية لرعاية المسنين، حيث أكد أن مكاسب كبار السن تعززت باهتمام القيادة السياسية برعاية المسنين، حيث أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق المسنين، كما نص الدستور المصري على التزام الدولة المصرية بضمان حقوق المسنين. 

وأشار «القماري» إلى أن فئة كبار السن في مصر تقدر بـ7 ملايين نسمة بنسبة 1.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة بحوالي 100% عام 2052، وتغطي المعاشات نسبة تزيد على 56%، ويبلغ عدد دور الرعاية المؤسسية 165 دار رعاية اجتماعية، وفي إطار الشمول المالي تبلغ نسبة المسنين الذين لديهم حسابات في مؤسسات مالية 6. 32%. 

وأوضح المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن سياسة وزارة التضامن الاجتماعي ترتكز على توفير الرعاية الاجتماعية والمؤسسية للفئات العمرية المختلفة حسب احتياجاتها، باعتبار كبار السن إحدى الفئات التي توليها وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات المتعددة والمتنوعة لها، مع استغلال قدراتها وإمكانياتها بشكل إيجابي ليتم توظيفها للمساهمة في العمليات التنموية والنهوض بالمجتمع.

وعن التجربة المصرية المُقدمة لكبار السن في ظل مواجهة الأوبئة والأزمات من مقاومة جائحة «كوفيد- 19» والأزمة الروسية- الأوكرانية، استعرض «القماري» العديد من التدخلات لوزارة التضامن الاجتماعي التي من شأنها الحد من التأثيرات السلبية على هذه الفئة، منها تقديم موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات وربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم والتوسع في الصرف الآلي للتقليل من التزاحم، وصرف إعانة عجز 20% من قيمة المعاش بمعايير محددة للاستفادة.