الحكومة اليمنية تطالب بإدراج اليمن تحت البند العاشر

طالبت الحكومة اليمنية بإدراج اليمن تحت البند العاشر لتنمية قدرات حقوق الإنسان في البلاد.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، في كلمة اليمن بالدورة ٥١ لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع المفوض السامي ومكتبه ومع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اليمنية.

واشار وزير حقوق الانسان اليمني   الى الجهود التي بذلت محليا واقليميا ودوليا خلال الهدنة التي استمرت 6 أشهر والذي التزمت فيها الحكومة اليمنية بتنفيذ جميع أحكام الهدنة المتضمنة وقف شامل لاطلاق النار في جميع الجبهات والسماح بتشغيل رحلات تجارية جوية بين مطار صنعاء وعدد من المطارات  والسماح بدخول سفن الوقود إلى الموانئ اليمنية بما فيها مينائي الحديدة والصليف وفقا لإجراءات مراقبة السفن المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

واكد  وزير حقوق الانسان اليمني ان الحكومة ترى في التقيم الإيجابي الذي تناولتها تقارير المفوض السامي لثلاث سنوات متتالية دليلا قويا لاستمرار اللجنة الوطنية و أن يتم رفع مستوى الدعم الذي يقدمه مكتب المفوض السامي  لها حتى تتمكن من إنجاح مهمتها .

واوضح وزير حقوق الانسان اليمني ان مليشيات الحوثي رفضت تنفيذ احكام الهدنة ومارست خروقات واعتداءات مسلحة ارهابية افضت الى سقوط اكثر من ٣٠٠ قتيل عسكري ومدني واكثر من الف جريح بينهم نساء واطفال.. بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لاتفاقية استوكهولم والتي بلغت ذروتها في استعراض مليشوي مسلح في مدينة الحديدة ، الى جانب العديد من العروض المليشاوية المسلحة في المدن المختلفة والتهديد والوعيد باستخدام القوة والعنف.

وقال وزير حقوق الانسان اليمني   لقد مرت كل تلك الانتهاكات، رغم التقارير المثبتة عنها ، وسط صمت مشين خصوصا من قبل الجهات المعنية على مراقبة وتنفيذ الهدنة وبطريقة تدفع مليشيا الحوثيين الارهابية الى مزيد من التعنت والعنف والحقيقة أن من لا يعاقب الشر فأنه يأمر بصنعه. وما رفض المليشيا لتجديد الهدنة وتوسيعها ابتدأ من ٢ اكتوبر ٢٠٢٢ وفق المقترحات الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي ووافقت عليها الحكومة الا دليل جديد على عدم فعالية السياسة التي انتهجها مكتب المبعوث في التعاطي مع الخروقات المستمرة للملشيا الحوثية . 

واشار الى ان تقارير حقوقية عديدة تناولت الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري و تجنيد الأطفال و غسل ادمغتهم بايدلوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم