سكرتير عام قنا يتابع مدى جاهزية تفعيل قانون المحال العامة

ترأس حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة مدى جاهزية المحافظة لتفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على مستوى دائرة المحافظة، بحضور أحمد يوسف مدير مركز المعلومات بالمحافظة ومديري المركز التكنولوجيا ومديري الإدارات الهندسية لمراكز ومدن المحافظة.

ناقش السكرتير العام خلال الاجتماع استعدادات المراكز لتطبيق قانون المحال العامة من خلال توفير الشباك الواحد، ويتم من خلاله تقديم كل الأوراق وتحديد كل الإجراءات المطلوبة، موضحًا أن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، يستهدف حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.  

وأضاف السكرتير العام أنه وفقًا للقانون الجديد ستقوم الوحدة المسئولة عن إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة ومقرها الوحدة المحلية لمجلس المدينة، بحلقة الوصل بين المواطن والجهات المعنية بالترخيص، حيث تتلقى الوحدة الطلبات من المواطنين، وتتولى التنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج الموافقات وتحصيل الرسوم اللازمة من المواطن من خلال نظام إلكتروني، بحيث لا يتكبد المواطن أي عناء في استخراج التراخيص والموافقات اللازمة.

ووجه «حمودة» بتوفير مقرات بالتسعة مراكز بنطاق المحافظة بهدف تقنين أوضاع المحال غير المرخصة، وتهدف إلى الربح باستصدار تراخيص لها ودخولها داخل منظومة الاقتصاد الرسمي ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية للدولة من خلال تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة بكل حالة.