«الإفتاء» توضح شروط التبرع بالأعضاء بعد الموت
أثار موضوع التبرع بالأعضاء، جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، بدء «الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون زراعة الأعضاء»، موضحًا في تصريحات تليفزيونية أن «الحكومة تدرس حاليًا، إضافة خانة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي».
وأعلن بعدها عدد من المشاهير عن التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، بينهم الفنانة إلهام شاهين، التي أعلنت عن التبرع بجميع أعضاء جسدها السليمة عقب وفاتها لمن يحتاج إليها، كما دعت الآخرين للمشاركة فيما وصفتها بـ«المبادرة الإنسانية لإنقاذ حياة الغير ومحاولة توفير حياة بلا معاناة أو مشقة له».
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية لها، إن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وأوضحت الإفتاء، أنه من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت.
وأكدت الإفتاء، أن ما ذكره الفقهاء من علامات الموت- كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم، وقد أثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.
