الأزمات تطارد شاكيرا.. محاكمة عاجلة والسجن 8 سنوات فى انتظارها
قال قاض إسباني لنجمة البوب الكولومبية «شاكيرا» إنها ستحاكم بتهمة الاحتيال الضريبي بعد تهربها من تسديد 14.5 مليون يورو للضرائب.
وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تم تحذير المطربة، البالغة من العمر 45 عامًا، التي تصدرت أخبار انفصالها عن نجم برشلونة جيرارد بيكيه عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام، لأول مرة في شهر يوليو الماضي من أنها قد تُسجن لما يصل إلى 8 سنوات بعد اتهامها بست تهم بالاحتيال الضريبي.
المحاكمة تطارد شاكيرا
وتابعت أن اليوم أصدر قاضٍ في محكمة تحقيق في إحدى المدن بالقرب من برشلونة أمرًا رسميًا بمثولها أمام المحكمة، في حكم يُنهي تحقيقه الجنائي الطويل الأمد، وسيشهد اتخاذ المحكمة قرارا نهائيا بشأن نجمة البوب الكولومبية.
وأضافت أن القرار يأتي بعد تأكيد شاكيرا أنها رفضت صفقة خارج المحكمة يعتقد أنها تضمنت اعترافها بارتكاب مخالفات بعد اتهامها بالاحتيال على الخزانة الإسبانية على مدى ثلاث سنوات بين عامي 2012 و2014.
وتابعت أن شاكيرا دفعت المبلغ المكون من ستة أرقام، الذي يدّعي ضابط الضرائب الإسباني أنها احتالت عليهم فيه، بالإضافة إلى الفوائد التي يُعتقد أنها تصل إلى 3 ملايين يورو، لكن المدعين العامين يريدون أن تحصل شاكيرا على حكم بالسجن 8 سنوات إذا ثبتت إدانتها في المحاكمة، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة لكن من المتوقع إجراؤها في الأشهر المقبلة.
اتهامات شاكيرا
وأكدت الصحيفة أن شاكيرا متهمة بالتظاهر بالعيش في خارج إسبانيا واستخدام هيكل شركة خارجي معقد لتجنب الوفاء بالتزاماتها الضريبية بين عامي 2012 و2014 على الرغم من بدء علاقة مع مدافع مانشستر يونايتد السابق بيكيه في 2011 والانتقال للعيش في برشلونة.
وتابعت أن شاكيرا، التي كانت تقيم في الماضي في جزر الباهاما، تم تسجيلها فقط كمقيم ضريبي كامل في إسبانيا في عام 2015، بينما يدفع المقيمون الرسميون في إسبانيا ضرائب إسبانية على دخلهم في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الأشخاص الذين أمضوا أكثر من 183 يومًا في سنة تقويمية معينة في إسبانيا يعتبرون مقيمين إسبان لأغراض ضريبية.
وأشارت إلى أن مفتشي الضرائب أمضوا أكثر من عام في التحقق من شاكيرا، حتى إ
نهم زاروا صالون تصفيف الشعر المفضل لديها في برشلونة والتحقق من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمحاولة إظهار أنها قضت معظم السنوات الثلاث في نزاع في إسبانيا.
وزعم التقرير الذي قدمه المدعون مع شكواهم الجنائية أن الوقت الذي قضته خارج إسبانيا كان "فترات غياب متفرقة" مرتبطة بالتزامات العمل.
