اقتصادى: البنك المركزى يرغب فى تثبيت تكلفة الاقتراض والحفاظ على معدل النمو

علق محمد شادى، محلل اقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، على البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25% و12.25%و11.75% على الترتيب.

وقال “شادي” خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على القناة صدى البلد، إن البنك يرفض رفع الفائدة دون رفع تكلفة الاقتراض على المواطنين، لذلك يعمل على تقليل الأموال المتاحة للبنك حتى يقترضها، مشيرا إلى أن البنك المركزى يرغب في تثبيت تكلفة الاقتراض والحفاظ على معدل النمو وتقليل التضخم للتحكم فى عدد الفلوس الموجودة فى السوق، لأنه كلما زادت عدد النقود الموجودة فى السوق كلما ارتفعت أسعار السلع.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن من مصلحة البنوك أن تقرض كل الودائع لديها، ولكن ذلك يؤدي إلى معدل خطورة كبير جدًا، ففى وقت الأزمات قد يطالب كل شخص بما له من أموال فى البنك، لذلك البنك المركزي يلزم البنوك بالاحتفاظ بجزء من السيولة، وبالتالي كلما استطاع البنك الاحتفاظ بسيولة أكثر كلما كانت قدرة أكبر على مواجهة الطلب.

وأكد أن البنك المركزى ترك معدل الفائدة كما هو، وقلل سيولة البنوك وذلك نظرًا إلى إلزامه بسيولة أكثر، متابعا أن البنك فى هذه الحالة يختار عملاء أفضل يقرض لهم أو يقلل إقراضه بشكل كبير.

وكان رفض البنك المركزي المصري، قبول بيع أذون خزانة آجال 182 يوما عند فائدة 19.999% المقدمة من البنوك لتغطية عطاء بقيمة 14.5 مليار جنيه، في حين تراوحت عروض الفائدة المقدمة من البنوك بين 15.4% و19.99%، بينما لم يقبل البنك المركزي منها سوى العروض التي تراوحت الفائدة عليها بين 15.4%، و16.13%.

وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة المصرية، أمس الأول، لتصل إلى 16.76% لأقصى فائدة مقبولة من البنك المركزي في عطاء أذون الخزانة آجال 273 يوما، التي بلغت قيمتها 6.37 مليار جنيه في تاريخه 20 سبتمبر الحالي.

ومع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% على الأقل في الأشهر المقبلة وخطر ارتفاع أسعار المستهلك، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كان الأكثر ترجيحاً.

ورفع المركزي الأوروبي توقعات النمو إلى 3.1% هذا العام من 2.8%، فيما خفض توقعاته بشدة للنمو في 2023 من 2.1% إلى 0.9%.