برلماني: تقدمنا كثيرًا للأمام خلال عام من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مدتها 5 سنوات، والعام الأول الذي مضى منها هدفه البناء المؤسسي لمؤسسات الدولة التى تنفذ الاستراتيجية.
وأشار "عبدالعزيز" إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال هذا العام، قامت بدورها الرقابى لأداء الحكومة حيث جرى مراقبة أداء الوزارات المختلفة، وناقشت اللجنة إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، مُشيرًا إلى أن الوحدة تم تدشينها بالفعل خلال عام بأكثر من 90% من الوزارات.
وأضاف وكيل "حقوق إنسان النواب" أن مستوى البناء المؤسسي شهد تطورًا كبيرًا على مدار عام من تنفيذ الاستراتيجية، مُشيرًا إلى أنه على مستوى التشريع صدرت عدة تشريعات تضيف إلى مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا: "تقدمنا كثيرًا للأمام فى ملف حقوق الإنسان".
جاء ذلك خلال فعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إنجازات وتحديات"، بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية.
وتستعرض الجلسة النقاشية أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الاستراتيجية، إلى جانب عرض صوت المعارضة وتفنيدها، خاصة أن التنسيقية وأعضاءها يستهدفون تفعيل بنود الاستراتيجية من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويستضيف صالون التنسيقية في الجلسة كلًا من السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ماجد الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيما يدير الصالون الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية.
