«العربية لضمان الاستثمار»: حركة التجارة السلعية العالمية شهدت نموًا ملحوظًا بمعدل 26%

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن حركة التجارة السلعية العالمية شهدت نموًا ملحوظًا بمعدل 26% خلال العام 2021 كمحصلة لعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الوضع الوباني وتخفيف القيود على حركة السلع وارتفاع الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، وذلك مع توقعات بتواصل النمو خلال عام 2022 بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخاصة الطاقة والمواد الغذائية، نتيجة لتأثر سلاسل الإمداد وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والتصعيد بين الصين وتايوان وغيرها من العوامل.

وأضافت مؤسسة التجارة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في نشرة لها حصل "الدستور" على نسخة منها، أنه على المستوى العربي، انتعشت التجارة السلعية وحققت نموًا بمعدل 31.6% لتبلغ نحو تريليوني دولار خلال عام 2021، وذلك بفضل تخفيف القيود على حركة السلع والبضائع وزيادة الصادرات العربية من النفط تزامنًا مع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 67.3 دولار. 

ومن واقع تحليل المؤسسة المتواصل لأداء تجارة السلع في الدول العربية التي مثلت نحو 4.6% من مجمل تجارة العالم السلعية، ونحو 10.8% من مجمل تجارة الدول النامية، يمكننا استخلاص مجمو عة من النتائج الرئيسية، وأبرزها ما يلي: أنه لا زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من صادرات السلع في الدول العربية بنسبة تجاوزت 72% خلال العام 2021، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 56% من الإجمالي.

من جهة أخرى، تواصل استحواذ السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي واردات الدول العربية بحصة 64.2% خلال عام 2021، واستمر التركز الجغرافي في مجال التجارة السلعية العربية خلال العام 2021، حيث ساهمت 5 دول عربية بأكثر من 77% من مجمل صادرات المنطقة السلعية، في مقابل استحواذ 5 دول على نحو 72% من مجمل وارداتها السلعية، بل إن دولتين فقط هما الإمارات والسعودية استحوذتا على 56.2% من التجارة السلعية العربية لنفس العام.