وزيرة التخطيط: الاستثمار في البنية التحتية يهدف لتمهيد الطريق للقطاع الخاص
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أداء مصر الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والعوامل التي تميز مصر كوجهة استثمارية واعدة وبوابة لإفريقيا وأوروبا، وكذا فرص صندوق مصر السيادي والذراع الاستثمارية للحكومة، فضلًا عن توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2022/ 2023.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد اليوم، بالمائدة المستديرة المنعقدة خلال فعاليات منتدى بلومبيرج للأسواق الناشئة، تحت عنوان "مصر: الآفاق الاقتصادية والاستثمارية"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك أثناء تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت السعيد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/2021، مقابل 3.3٪ في العام الماضي، مؤكدة نمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008.
نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في العام المالي 2022-2023
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في العام المالي 2022-2023، مع استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021.
ولفتت السعيد إلى سعى الحكومة المصرية إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسي وتشريعي، منوهة إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة في هذه المجالات لا سيما مشروع بنبان وجبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل الذكي، ومشروعات إدارة المياه والنفايات، وغيرها.
وأوضحت السعيد أن كل تلك الاستثمارات تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويسهم بشكل أكبر في جهود التنمية.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتبار ذلك حجر أساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، موضحة أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية.
وتابعت السعيد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بدأ في الانتعاش بشكل ملحوظ بعد الجائحة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020-2021 حوالي 5.2 مليار، ومن المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021-2022.
وشددت السعيد على أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيًا من أوروبا، ما يوفر فرصًا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، مع وجود سوق كبير للعمالة، يتجلى في عدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة.
أكدت السعيد أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلًا عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية، مضيفة أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت السعيد الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
وأشارت السعيد كذلك إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تحدد ثلاثة اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي، لافتة إلى صندوق مصر السيادى، الذراع الاستثمارية للحكومة، والمشروعات التي شارك بها الصندوق، فضلًا عن إنشاء 4 صناديق فرعية لهذا الصندوق.
وأوضحت السعيد أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.
