خبراء عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: مردودها الاقتصادى كبير
شدد خبراء ومسئولون معنيون على أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوطيد دعائم المنظومة الفكرية، لما لها من دور فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد. وترتبط أهداف الاستراتيجية الجديدة ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، ورؤية مصر ٢٠٣٠، إلى جانب برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات. وقال الخبراء والمسئولون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، إن هذه الاستراتيجية تُطمئن المستثمرين والمبتكرين، وسيكون لها مردود اقتصادى كبير خلال الفترة المقبلة، واصفين إياها بأنها الخطوة الأولى على الطريق الصحيح للتنمية.
منى يحيى: بدأنا أولى خطوات الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية
قالت الدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع، إن مصر لديها باع طويل فى حماية حقوق الملكية الفكرية، بداية من النظام الخاص بحماية العلامات التجارية، الذى تطور إلى إصدار قانون لحماية براءات الاختراع.
وأضافت: «كان ينقص مصر فى هذا المجال تسليط الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية بين مختلف المواطنين، خاصة فيما يتعلق بحماية الإبداعات والابتكارات، فى ظل ما يشهده العالم كله من تجاهل لهذا الموضوع المهم».
ووصفت رئيس مكتب براءات الاختراع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بأنه الخطوة الأولى على الطريق الصحيح للتنمية الحقيقية، فالمجتمع حين يبدع يستطيع حماية ابتكاره من خلال هذه الاستراتيجية.
وشددت على أن «وجود نظام فعال للملكية الفكرية يُطمئن أى مستثمر أو مخترع مصرى أو أجنبى فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل حق الملكية الفكرية ذاته من خلال منظومة رقمية مميزة، ثم ضمان حقوق إبداعه». وبينت أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية، يدور محورها الأساسى حول تنفيذ استحقاق دستورى، يتمثل فى وجود جهاز موحد يحمى ويرعى حقوق الملكية الفكرية، ويضم جميع الكيانات العاملة فى هذا المجال، بجودة عالية تفيد المجتمع بإبداعاته وإنتاجه.
واختتمت بالقول إن «الاستراتيجية توفر بيئة تخدم المجتمع فى استعادة حقوق الملكية الفكرية، وسيكون لها مردود على محور التنمية الاقتصادية فى بعض المشروعات، خاصة مشروعات البيئة أو التى لها صلة مباشرة بالملكية الفكرية».
هشام عزمى:جهاز قومى للقضاء على ازدواج المعايير
أشار الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تشهد فيها مصر إعداد استراتيجية قومية لحقوق الملكية الفكرية، مبينًا أنه «لدينا قوانين لحماية الملكية الفكرية بالفعل، لكن الاستراتيجية القومية هى الأولى من نوعها».
وأضاف «عزمى»: «إطلاق استراتيجية قومية لحقوق الملكية الفكرية حدث مهم لكل فروع حقوق الملكية، سواء الفكرية أو الاقتصادية، خاصة أنها تتضمن كل المحاور التى تتعلق بمنظومة الملكية الفكرية فى مصر».
وواصل: «بمقتضى هذه الاستراتيجية سيتم استحداث جهاز قومى للملكية الفكرية، تكون مهمته تنظيم وتنسيق كل ما يتعلق بأمور الملكية الفكرية، سواء الصناعية أو الأدبية، بما يقضى على المعايير المزدوجة وغياب التنسيق، عبر هذا الجهاز الذى سيكون عمودًا فقريًا لتوحيد كل تلك الممارسات على أرض الواقع».
ودعا الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إلى النظر نحو البيئة التشريعية المتعلقة بملف حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة المقبلة، عبر دراسة القوانين المتعلقة الموجودة بالفعل، وتحديد إذا ما كانت هناك حاجة إلى استحداث قوانين جديدة من عدمها، فى ظل ما فرضته البيئة الرقمية من تحولات على المنتجات الفكرية والصناعية.
وشدد على أهمية الاستراتيجية الجديدة بالنسبة للاقتصاد والتنمية المستدامة، فى ظل أنها معنية بمراعاة حقوق الأفراد والمواطنين والدولة والمجتمع، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية على الجميع، ويحقق النفع العام.
حسام الصغير: تشجع على تنمية الإبداع وتحمى المخترعين
أوضح حسام الصغير، أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق بجامعة حلوان، الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن الملكية الفكرية مجموعة من القواعد القانونية التى تحمى المبدعين والمخترعين، مشيرًا إلى أن مصر كانت لديها قواعد تحمى حقوق المبدعين والمخترعين فى السنوات الماضية، ولكنها لم تكن مفعلة بالمقدار الكافى. وأضاف «الصغير»: «يمكن أن تستخدم الملكية الفكرية كوسيلة للتنمية والحماية، ومصر لها رؤية واضحة فى استراتيجية الملكية الفكرية، إذ تضع سياسة للدولة بشكل يتفق مع الأغراض التنموية ومع أجندة مصر ٢٠٣٠».
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ثمرة تعاون لجنة تضم العديد من الخبراء، مؤكدًا أن الاستراتيجية تحقق مصلحة كبيرة لمصر لأنها تشجع على تنمية الإبداع والاختراع، وأشاد الجميع بهذه الاستراتيجية، ونحتاج إلى إنشاء كيان جديد موحد يراعى الحماية وتحقيق المرونة التى تنص عليها الاستراتيجية الدولية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: «الملكية الفكرية ليست فقط أداة للحماية، بل تحقق أيضًا المصلحة الاقتصادية والاجتماعية، ولها مردود اقتصادى».
دينا حامد: زيادة الدور الرقابى ضد المخالفين
أكدت الدكتورة دينا حامد، معاون وزير التموين رئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية، أن قضية الملكية الفكرية أصبحت حديث العالم حاليًا، موضحة أن الملكية الفكرية فى قطاع التموين تنقسم إلى حماية العلامات التجارية وحماية نماذج الصناعة.
وأضافت «دينا»، لـ«الدستور»، أن الحفاظ على الملكية الفكرية فى أى دولة هو أحد المعايير المهمة التى يقاس بها مدى تقدم هذه الدولة، مشيرة إلى أن حماية الملكية الفكرية للمستثمرين داخل الدولة تعنى الاطمئنان على العلامات التجارية والتأكد من عدم تزييفها واستغلالها، ما تنتج عنه زيادة أعداد هؤلاء المستثمرين داخل البلاد، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد القومى.
وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تضع مصر على الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الملكية الفكرية، كما تضمن تطبيق القوانين المنظمة لذلك، من خلال تيسير إجراءات تسجيل المستثمر ملكيته الفكرية، وذلك عن طريق البنود الجديدة التى تضمنتها الاستراتيجية مثل بند إنشاء مقر واحد تنفذ فيه كل إجراءات تسجيل العلامات التجارية.
وأشارت معاون وزير التموين إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمن، كذلك، تعديل القانون المنظم لحماية الملكية الفكرية، وهو القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، بما يتناسب مع احتياجات المستثمر الجديدة، والظروف الاقتصادية وما تتبعها من متغيرات.
كما أوضحت أن الاستراتيجية من شأنها أيضًا زيادة الدور الرقابى فيما يخص المخالفين من مستغلى العلامات التجارية والنماذج الصناعية، ما يضمن توفير الحماية الحقيقية لكل الملكيات الفكرية.
حسن بدراوى: تسهم فى تعظيم الاستفادة من كل الاختراعات والمشروعات
شدد حسن بدراوى، خبير الملكية الفكرية، على أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تسهم فى تعظيم الاستفادة من كل الاختراعات والمشروعات، وللاستراتيجية أهداف رئيسية، وكل هدف رئيسى له أهداف فرعية، وسيجرى إنشاء الكيان الموحد لحماية الملكية الفكرية تحت مسمى الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
وأوضح خبير الملكية الفكرية أن الجهاز المصرى للملكية الفكرية سيحل محل جميع الإدارات التى تحمى الملكية الفكرية، والاستراتيجية ستحل جميع المشاكل المتعلقة بمجال الملكية الفكرية، منوهًا بأن الملكية الفكرية هى حقوق من ابتكر أو أبدع وبالتالى الكيان الواحد سيعزز الابتكارات ويدعمها. وتابع: «الدولة تدعم الشباب المبتكرين بشكل مستمر، وبراءة الاختراع تعطى حقًا لمدة ٢٠ عامًا من تاريخ تقديم الطلب؛ الحق فى منع الغير من التربح من ذلك الاختراع»، مؤكدًا أن قانون الملكية الفكرية يعاقب المخالفين بالغرامة أو الحبس أو بإحدى العقوبتين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تشجع الشركات وكل المؤسسات التجارية والصناعية على استخدام نظام براءات الاختراع من أجل حماية ابتكاراتها وكذلك المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة.
