خبير اقتصادي: قرارات «الفيدرالي الأمريكي» تستهدف تحجيم وتخفيض التضخم

قال الدكتورعبد المنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إن قرر البنك الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% إلى 3.25%، وذلك طبقا للسياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تمنعها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة.

وأوضح “عبد المنعم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي انخفضت من 1.7% إلى 1.2% في عام 2022 وانخفضت معدلات الاستثمار بالولايات المتحدة الامريكية خلال العام الحالي، إلا أن البنك الفيدرالي الاميركي يسعي لاستخدام أداة سعر الفائدة لتحجيم وتخفيض التضخم لكي يصل الي المستهدف الامريكي وهو 2%. 

وأضاف مدير مكتب القاهرة لدراسات الاقتصادية ، أن  قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع الفائدة له تأثير كبير على الأسواق العالمية حيث قامت بعض الدول العربيه الخليجية برفع سعر الفائدة، فقد رفع البنك المركزي القطري سعر الفائدة بمعدل 75 نقطه وتبعها كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات، فضلا عن تأثر أسواق الذهب العالمية متأثرًة بالقرار، حيث تراجع الذهب إلى 1656.4 دولارًا للأوقية هبوطًا بنسبة 0.5%  

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك الفيدرالي  له تأثير واضح علي أسواق المال والبورصات والاسهم لذا قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي مما أدي إلي تراجع الأسواق المال الأمريكي، وخسر مؤشر ناسداك الآن 0.97% ومؤشر داو جونز 0.63% ومؤشر إس آند بي 500 0.74% وبالنسبه للسوق المصري حدث تراجع جماعي للمؤشرات،خسائر تجاوزت1,4 مليار جنيه 

وأكد مدير مكتب “القاهرة للدراسات الاقتصادية”، أن تثبيت سعر الفائدة هو الاتجاه المناسب خاصة في ظل السياسات الانفتاحية التي تتبعها إدارة البنك المركزي المصري حاليا وتخفيف القيود علي الاستيراد ورفع القيود علي الايداع ورفع سقف السحب ومحاوله جذب الاستثمارات المباشرة وزيادتها.