بسبب استمرار المخاطر.. بنوك لبنان تتمسك بإغلاق أبوابها لأجل غير مسمى

أعلنت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، عن أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استمرار "المخاطر" المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك، الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية، في بيان اليوم: "إنها اتخذت القرار "نتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها".

أضافت: "أن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسريًا، في الوقت الحاضر، خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".

معالجة الأزمة الاقتصادية

في السياق، اعتبر صندوق النقد الدولي، بالتزامن، أن معظم الإصلاحات المسبقة التي يُنتظر من لبنان إقرارها من أجل حصوله على دعم مالي لم تنفذ بعد، محذراً من "كلفة" هذا التأخير على البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال ارنستو راميريز ريجو رئيس وفد الصندوق في ختام زيارة إلى بيروت تخللتها لقاءات مع عدد من المسئولين: "على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.. لا يزال بطيئاً للغاية".

وفي أبريل، أعلن الصندوق توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. 

لكن تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين ملحة، أبرزها قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، ومشروع قانون موازنة 2022، إضافة إلى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.

واعتبر ريجو أن "غالبية الإجراءات المسبقة لم يتم تنفيذها" على رغم كونها مع إصلاحات أخرى "حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني".

وحذّر من أن "تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة وسكانها"، مشدداً على أن اتمام الإصلاحات "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان.

إقرار الإصلاحات

من جهته، أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام الذي التقى وفد الصندوق اليوم، أن الوفد حث خلال لقاءاته المسئولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات.

وقال سلام في تصريحات لوكالة فرانس برس: "إن الوفد وجه رسالة مفادها الانتباه إلى حساسية الوقت، وضرورة إقرار القوانين الأربعة المطلوبة قبل الدخول في الاستحقاق الرئاسي".

وأضاف "كان الوفد واضحاً أنه بمجرد أن نقرّها، سنصبح أقرب إلى اتفاق نهائي" مع الصندوق.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في نهاية أكتوبر المقبل، دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.