هل للقطاع الخاص دور في معالجة أزمة التغيرات المناخية؟ محمود محي الدين يجيب

أكد الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية مشاركة ودور القطاع الخاص في معالجة أزمة التغيرات المناخية.

وقال محي الدين، خلال مشاركته فى فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن القطاع الخاص ساهم في بناء عدد من مشروعات الطاقة النظيفة مثل المشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية في مشروع بنبان في مصر، ومشروع ورزازات بالمغرب، كما تستثمر بعض الشركات الخاصة في مزارع الرياح، والهيدروجين والأمونيا الخضراء.

أوضح رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27، أن القطاع الخاص لايشارك سوى بنسبة 3% من تمويلات إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتي لا تتجاوز الـ 11.4 مليار دولار.

وقال محي الدين إن أفريقيا تعاني من أزمة فيما يتعلق باستدامة الاستثمار في العمل التنموي، مشيرًا إلى أن حجم الديون الواجب على دول أفريقيا سدادها خلال العام الجاري يبلغ 64 مليار دولار وهو ضعف قيمة ما حصلت عليه من تمويل عبر المساعدات الثنائية.

وأوضح أن الدول النامية، خاصة في أفريقيا تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام في الجهد الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع في تمويل العمل التنموي والمناخي باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء والزرقاء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون.