مي عبدالحميد: حملات ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة ببدر والعبور الجديدة
أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ حملتي ضبطية قضائية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط بمدينتي بدر والعبور الجديدة.
وأضافت أن ذلك يأتى في إطار التنسيق المستمر بين الصندوق وأجهزة المدن الجديدة، وضرورة المرور على وحدات الإسكان الاجتماعى للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ولضبط مخالفى القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التى تم تخصيصها له.
وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن مأمورى الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور المفاجئ على عددٍ من وحدات الإسكان الاجتماعي بحى المجد بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن مأموري الضبطية القضائية بمعاونة قسم شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، قاموا بالمرور على وحدات الإسكان الاجتماعي بالحي الخامس منطقة( النرجس والقرنفل ) والحي السابع الأندلس، وتم رصد عدد من الوحدات المخالفة، جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاكها.
على صعيد آخر شاركت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل بعنوان "المباني الخضراء: تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية"، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما شارك في ورشة العمل الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والسيدة مروى محجوب، خبير أول تنمية القطاع الخاص والمسئول التنسيقي لمشاريع تنمية الأسواق بمصر ودول القرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وعبرت مي عبدالحميد، عن سعادتها بالمشاركة في ورشة العمل التي تأتي في توقيت عالمي مهم، حيث تتجه أنظار العالم إلى ضرورة مواجهة التغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قربها من موعد استضافة مصر لقمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، موضحة أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن التنمية والتطوير دون الوضع في الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الاهتمام بتقليل انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة، خصوصا أن البناء يعد من العوامل الرئيسية المساهمة في تلوث الهواء، حيث يساهم في نحو 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل على مراعاة المعايير البيئية والأهداف الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال إنشاء مجتمعات حضرية وصحية تتميز بالكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الصندوق أطلق بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بحوث البناء والإسكان مبادرة "العمارة الخضراء" في عام 2020، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي في 4 مدن مصرية (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة)، وجرى طرح ألف وحدة خلال الفترة الماضية، على أن يتم طرح باقي الوحدات تباعًا حتى يتم الانتهاء من بنائها في عام 2024.
وأوضحت مى عبدالحميد، أن المباني الخضراء تساعد في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%، مؤكدة أن تطبيق هذه المبادرة سيتضمن تأثيرًا طويل المدى، حيث تعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، والتي يتم توجيهها إلى المواطنين محدودي الدخل، حيث يهدف الصندوق إلى تعميم هذه المبادرة على جميع الوحدات التي يتم تنفيذها في المستقبل تدريجيًا، حتى تصبح مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر مشروعات صديقة للبيئة، وتراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والصحية.
