تفاصيل خطة الحكومة لتوفير السلع ومنع الممارسات الاحتكارية خلال 2022 /2023

وضعت الحكومة خلال خطتها المقدمة لمجلس النواب تفاصيل المشروعات التى تستهدف تحقيها خلال 22 /23 لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وذلك من خلال عدّة محاور تتمثل فى  تكوين مخزون استراتيجي من السلع وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ.

وفيما يلي يستعرض «الدستور» خلال هذا التقرير تفاصيل خطة الحكومة لتوفير السلع ومنع الممارسات الاحتكارية خلال 2022 /2023.

1. تطوير المكاتب التموينية لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي.

2. وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير 11 مديرية تموينية، و287 إدارة تموين، 183 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، كالآتي:

• المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه.
• المرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه.
• المرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.

3. إنشاء 10 صوامع حقلية رأسية ضمن المشروع القومي للصوامع، لإنشاء 50 صومعة معدنية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية 300 ألف طن قمح.

4. زيادة السعة التخزينية للقمح من خلال التوسع في إنشاء الصوامع لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن في عام 2022.

5. سيتم إنشاء صوامع بالمحافظات والمدن الأتية: «3 بالجيزة، 2 بالدقهلية، 2 بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، 2 بالحامول بكفر الشيخ، 1 ببورسعيد».

6. نهو مشروع التكويد والدمغ بالليزر لمواكبة ما تشهده هذه الصناعة من تقدم علمي.

7. رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الغش التجارى.

8. التوسع في تجهيز المناطق اللوجيستية في المحافظات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية «الجملة والتجزئة».

9. استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، وربطها إلكترونيا وميكنة الخدمات.

10. تخصيص نحو 717 مليون جنيه استثمارات للجهاز الإداري لوزارة التموين والتجارة الداخلية منح وتمويل ذاتى لتنفيذ عدد من المشروعات، كالآتي: 

• ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستثمارات قيمتها 5 و285 مليون جنيه (خزانةعامة)، لاستكمال التجهيزات اللازمة والضرورية لتسيير الأعمال بديوان عام الوزارة، واستكمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة.
• مصلحة دمغ المصوغات والموازيين، باستثمارات قدرها 7 و42 مليون جنيه تمويل خزانة عامة لصيانة وتجديد وتحديث مباني الديوان العام للمصلحة والفروع، وسداد باقي تكلفة الأعمال المنفذة لمشروع التكويد بالليزر، واستكمال شراء الأجهزة اللازمة للدمغ بالليزر، وتوفير الخوادم اللازمة لبدء تشغيل المشروع، وتطوير معامل تحليل المعادن الثمينة، بالإضافة إلي استكمال تحديث سيارات التفتيش، والأجهزة اللازمة للتطوير والتحول الرقمي.
• جهاز حماية المستهلك، باستثمارات قدرها 90 مليون جنيه (خزانة عامة)، لتوفير مقر رئيسي للجهاز وتخصيص فروع إقليمية بالمحافظات بعدد (50) منفذا كمرحلة أولى، وشراء الآلات والمعدات من غرف وماكينات التصوير وسنترالات وخوادم لهذه الفروع، فضلًا عن توفير استراحات سكنية بجانب الفروع الإقليمية، وسيارات الضبطية القضائية.
• مديريات التموين بالمحافظات، باستثمارات قدرها 57 مليون جنيه و900 ألف جنيه  تمويل من الخزانة العامة لاستكمال تطوير وتجهيز مقرات إدارية كفروع للمديريات بالمحافظات، وتجهيزها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأهيلها للتحول الرقمي.
• جهاز تنمية التجارة الداخلية، باستثمارات قدرها 217 مليون جنيه (تمويل ذاتي)، لاستكمال إنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وتوفير الأراضي اللازمة لها، وإنشاء فروع للجهاز بالمحافظات، وتطوير وصيانة مقرات الجهاز ببعض المحافظات، فضلًا عن إنشاء مركز تدريب للعاملين ومركز لمعلومات التجارة، واستكمال تطوير وتجهیز مكاتب السجل التجاري المحافظات.
• الهيئة العامة للسلع التموينية، باستثمارات 3 و215 مليون جنيه (منح أجنبية)، لاستكمال إنشاء الصوامع الحقلية بالمحافظات.