الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة ضد داعمى الهجوم الروسى على أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على من يدعمون الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تستهدف أشخاصًا وكيانات تتهمهم بمساعدة موسكو في تفادي العقوبات المالية و"سرقة" الحبوب الأوكرانية وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الخطوات التي اتخذتها وزارات الخزانة والتجارة والخارجية تهدف إلى "محاسبة الحكومة الروسية"، على حربها المستمرة في أوكرانيا.

وأضاف بلينكن: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الذين يدعمون قاعدة روسيا الصناعية الدفاعية، وانتهاكها لحقوق الإنسان، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على احتلالها للأراضي الأوكرانية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أدرجت 22 فردًا على القائمة السوداء، منهم 4 مديرين تنفيذيين ماليين يمكن لأفعالهم أن تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجهود العسكري الروسي، من خلال مساعدة موسكو على تفادي العقوبات المالية المفروضة عليها بعد الحرب.

وذكرت الوزارة أن الأربعة هم فلاديمير كومليف من "إن إس بي كيه" التي تشغل شبكة بطاقات الدفع بنظام مير الروسي، وفيكتور جيدكوف من مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية، وإيدي أستانين من مقدم لخدمات المقاصة في البورصة، وأندريه ميلنيكوف من وكالة تأمين الودائع الروسية، وهي كيان مملوك للدولة يستخدم لتصفية المؤسسات المالية والوصول إلى الأصول الأجنبية.

وفرضت الوزارة أيضًا عقوبات على ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، وهي مسئولة روسية قالت الوزارة إنها قادت جهود موسكو لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

كما فرضت عقوبات جديدة على الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي حشد قواته للقتال في أوكرانيا، و7 من أفراد عائلته.

نتيجة للعقوبات، يُحظر الوصول إلى أي من ممتلكات المذكورين التي تقع تحت الولاية القضائية الأميركية، ويُمنع الأمريكيون بوجه عام من التعامل معهم.

إضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة إنها ستمنع الأمريكيين من تقديم خدمات الحوسبة الكمية لأي أحد في روسيا اعتبارًا من 15 أكتوبر، واتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التجارة التي فرضت قيودًا على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالحوسبة الكمية.