وزير المالية: حجم الدين آمن ونسدد التزاماتنا فى مواعيدها

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا والتي تأتي نتيجة أزمات اقتصادية عالمية تسببت في زيادة معدلات التضخم وارتفاع للأسعار يشهدها جميع الدول. 

وقال وزير المالية، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفي بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن إيرادات الدولة قلت مع زيادة المصروفات خلال فترة الغلق التي شهدها العالم نتيجة أزمة كورونا، موضحًا أن الإيرادات المصرية لم تكن تغطي الاحتياجات الأساسية بعد 2011، لذلك قررت الدولة الاستدانة للوفاء باحتياجاتها.

وأضاف أن هذه الأحداث كان لها أثر سلبي على الاقتصاد، متابعًا: "كنا مخططين ننزل بالدين لـ79، عملناه 80، ولكن برده إنجاز، ونازل من 103"، مؤكدًا أن حجم الدين في 30 يونيو 2017 بلغت نسبة 103%.

وأشار محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم الصعود بنسبة الدين لـ85.7% في 30 يونيو 2021 نتيجة أزمة كورونا، موضحًا أن مصر تستهدف خفض الدين لما تحت نسبة 80%.

وأكد أنه نتيجة لارتفاع سعر الصرف وزيادة معدل الفائدة عالميًا تم انخفاض نسبة الدين بنسبة 83.2% في 30 يونيو 2022، مؤكدًا أن حجم الدين في مصر حاليًا في الحدود الآمنة وأن الدولة تسدد التزاماتها في مواعيدها المقررة، رغم أن الاقتصاديات الناشئة زاد حجم الدين فيها بنسبة 19.5%.