اتحاد عمال مصر: القطاع الخاص أصبح قاطرة التنمية ولا توجد تعيينات فى الحكومة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إننا نناقش مشروع قانون العمل منذ سنوات طويلة ولم يحسم حتى الآن.

وأكد البدوى، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح المذاع علي قناة إكسترا نيوز، أن هناك تصورا لمشروع قانون العمل لدى اتحاد عمال مصر، خاصة أنه يناقش منذ سنوات طويلة، موضحاً أن القطاع الخاص أصبح قاطرة التنمية ولا توجد تعيينات في الحكومة، وبالتالي لا بد من تضمين قانون العمل الجديد فكرة جديدة وهي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وإقامة علاقات عمل سليمة، وبالتالي يتحقق الهدف النهائي من العمل وتدور عجلة الإنتاج بالشكل السليم.

ونوه إلى أنه يجب ترغيب الشباب في القطاع الخاص، وإلغاء استمارة 6 والفصل التعسفى، حيث يتطلب توفير بيئة آمنة للموظف بالاتفاق مع صاحب العمل يضم جميع الأطراف بشكل متوازن للعملية الإنتاجية لصاحب العمل والموظف، وعندما يتم قانون العمل يجب أن يكون متوازنا بين جميع الأطراف وللجميع لديه الحقوق والواجبات للعملية الإنتاجية، سواء للعامل أو صاحب العمل، ليكون في قانون العمل الجديد فلسفته في الأمان الوظيفي.

وشدد أنه من وجهة نظره أن هناك الكثير من أصحاب الأعمال يوافقون على هذه الرؤية بأن يكون هناك أمان وظيفي، وذلك لأنه يريد استقرار العامل لزيادة الإنتاج، وكسب الخبرات في مجاله، وترك فكرة تعدد العمال، حيث ذلك سيوفر على صاحب العمل عبء تدريب جدد للعمل في المؤسسة، فذلك يسبب لهم الخسارة.

إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني 

فيما أشاد البدوي بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني قائلًا "نقطة تحول مهمة في حياة العاملين بهذه المنظمات، نظرًا لشعورهم باهتمام الدولة بهم وبدورهم كلاعب رئيسي في الحياة الاجتماعية المصرية، ما يجعلهم يكثفون العمل وبالتالي يبرز دور المجتمع المدني بشكل كبير.

واستطرد أن المجتمع المدني لعب دورًا كبيرًا في أزمات كبيرة خلال السنوات الماضية ولم يكن يحظى بأي اهتمام ولكن أزمة كورونا ظهرت خلالها دورهم الفعال، وكان من الجيد إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني كنوع من الاهتمام الإيجابي من القيادة السياسية بهذه الفئة.