الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطينى وحقوقه.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من نتائج التصعيد الإسرائيلي على ساحة الصراع والاستقرار بالمنطقة برمتها.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي لها، إن دولة الاحتلال تحاول بشتى الوسائل أن تلعب دور الضحية، وتسعى لتحويل الضحية الفلسطينية إلى متهم في حملة تضليل بشعة عبر استخدام عديد المقولات والتهم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي باتت تسيطر على حياتهم وتتحكم بحركتهم وتدمر مقومات وجودهم الوطني والإنساني ومستقبل أبنائهم.
الاحتلال يرتكب المزيد من الجرائم على حساب الحقوق الفلسطينية
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال ترتكب المزيد من جرائمها على حساب الحقوق الفلسطينية الوطنية الثابتة والمشروعة، من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية وشرعنة أخرى، وتعميق الاستيطان السياحي والرعوي، وتهويد القدس، وربط المستوطنات في الضفة المحتلة بعضها ببعض، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وتفجير أية فرصة لتحقيق السلام.
وأدانت الخارجية الفلسطينية هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حصل في هجومهم الهمجي على منزل في بيت فوريك شرق نابلس، وعربداتهم في مسافر يطا والأغوار، واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار بين ميليشيات المستوطنين المسلحة وقوات الاحتلال، في أبشع أشكال القمع والتنكيل لتكريس التطهير العرقي لأي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة ج.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن كل ذلك يتم وسط محاولات إسرائيلية رسمية ممجوجة لتحميل الطرف الفلسطيني المسئولية عن التصعيد الحاصل بالأوضاع، والتهرب من المسئولية عن هذه الانتهاكات والجرائم أمام المجتمع الدولي.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على التغييب القسري للعملية السياسية بين الجانبين دعوة رسمية لدوامة من العنف لا تنتهي في ظل غياب عملية سلام جادة، وهو ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا بهدف استعادة الأفق السياسي لحل الصراع وإجبار دولة الاحتلال على وقف مشاريعها الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية، التي تنطلق من قواعد الإرهاب المنتشرة على هضاب وجبال وطرقات الضفة الغربية المحتلة.
