«الإسكوا» تشارك في تنظيم منتدى لتعزيز المشاركة البرلمانية بالعمل المناخي عربيا
تتعاون لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، في تنظيم منتدى مع الاتحاد البرلماني الدولي يوم 29 نوفمبر 2022، بهدف تعزيز المشاركة البرلمانية في العمل المناخي في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يبني هذا الحدث على المنتديات البرلمانية العربيّة السابقة المنعقدة في الأعوام 2019 و2020 و2021، وعلى الندوة الإقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي عقدت في عام 2017.
ويتيح المنتدى البرلماني العربي لعام 2022 حول خطة عام 2030 فرصةً فريدة ومناسبة للنظر في دور البرلمانات في مواجهة التهديدات الخطيرة لتغيّر المناخ في المنطقة العربية ما بعد مؤتمر COP27ـ ويسلّط الضوء على الآليات القائمة والمحتملة لتعزيز مشاركة البرلمانات في تشكيل أطر السياسات، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المتعلقة بالمناخ من خلال أدوارها التشريعية والرقابية والتمثيلية والمتعلّقة بالميزانية، ومن المقرر أن تختتم أعمال المنتدى بمجموعة من الرسائل الرئيسية التي تُستعرض خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.
- المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ
وأوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن المنطقة العربية تنعم بوفرة في الموارد الطبيعية وتنوعها، وفي الوقت نفسه، فهي واحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ، مشيرة إلى أن الآثار السلبية لتغير المناخ تهدد وتعيق تقدم المنطقة في العديد من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه سيتعذر تحقيق عدد من الأهداف مثل القضاء على الفقر والجوع والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، ما لم يتم التصدي لتغير المناخ بشكل عاجل.
وأضافت يتجلى ذلك في المنطقة العربية في زيادة ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي وانخفاض الإنتاجية الزراعية وانعدام الأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي، وهذه بدورها تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وتهدد انعدام الأمن البشري والصحة، لاسيما بين الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للتهميش مثل الفقراء والنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأدت الزيادة في تواتر وشدة الظواهر المناخية إلى خسائر في الأرواح وأضرار اقتصادية وزيادة النزوح، وبالتالي إلى عرقلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا فإن معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة الأبعاد لتغير المناخ تتطلب اعتماد تدابير التكيف والتخفيف بشكل صارم، الأمر الذي قد يساهم ايضًا في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
