رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان الجزء الأول من «ترقيات القضاة».. موعد حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022-2023

مجلس القضاء
مجلس القضاء

عقب أن أعلن مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية  لعام 2022-  2023 الخاص بترقية عدد من نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العامين على مستوى الجمهورية.. يأتي معدل البحث على مواقع الأنترنت عن حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022 الجزء الثاني.

موعد الجزء الثاني حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجزء الثاني من حركة رؤساء المحاكم الابتدائية 2022، بعد اعتماد التظلمات المقدمة من القضاة وفحصها  برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس المجلس الأعلى للقضاة، في نهاية الأسبوع الجاري، أو بدايته على الأكثر حتى يسمح للمحامين العموم أن ينتقلوا لأماكنهم قبل العام القضائي بأسبوع تمهيدًا لتسكين باقي أعضاء النيابة العامة المنتظرين الجزء الثالث من الحركة القضائية.

ومن المقرر أن يشمل الجزء الثاني للحركة القضائيـة تعيينات بوظائـف الرؤساء مـن الفئتين (أ ، ب)، والقضاة بالمحاكم الابتدائية وتنقلاتهم والتبادل بيـن القضـاء و النيابـة العامـة فـي هـذه الدرجـات، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من التفتيش القضائي، تمهيدا لتنفيذها من العام القضائي الجديد الذي يبدأ اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل.

  • فحص التظلمات على الجزء الأول 

وبدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة على الجزء الأول من الحركة القضائية فيما يخص التنقلات، ويستمر استقبال التظلمات بمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء لمدة أسبوع.
 

  • الجزء الأول من ترقية القضاة 


وقرر مجلس القضاء الأعلى، ترقية 68 قاضيًا بمحكمة النقض إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 256 نائب رئيس استئناف إلى درجة رئيس محاكم الاستئناف، وترقية 60 من قضاء محاكم الاستئناف ومن في درجاتهم للتعيين قضاة بمحكمة النقض، وعدد 35 قاضيًا إلى درجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف، وعدد 350 رئيس من الفئة (أ) إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف.

 

  • المجلس يراعي رغبات رجال القضاء

مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.