حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية
قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المشدد 15 عاما على أفراد تشكيل عصابى يتزعمه موجه أول بالتربية والتعليم ويضم 6 آخرين هم موظف بالآثار ومدرسون وصاحب شركة سياحة وموظفون بالثقافة وإحدى الوحدات المحلية؛ بتهمة التداخل فى وظيفة عمومية وانتحال صفة رسمية وتزوير مستندات وخطابات حكومية منسوبة لعدة جهات وتقليد أختام والحصول على مبالغ مالية بزعم القدرة على التعيين فى الوظائف الحكومية.
ورفضت المحكمة فى حكمها دفاع المتهمين بشأن كون أن النزاع مدنى بين المتهمين والمجنى عليهم وكون الواقعة جنحة، وقررت المحكمة أن أركان الجرائم التي ارتكبها المتهمون مكتملة وتامة بما يتعين أخذهم بأقصى قدر من الشدة.
وترجع أوراق القضية إلى ورود معلومات وشكاوى لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بتزوير خطابات منسوبة لجهات حكومية وتخليص أوراق وإصدار خطابات تعيين لمواطنين على غير الحقيقة ومزورة مقابل الحصول منهم على أموال نظير ذلك.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ادعوا أنهم يستطيعون تعيين الشباب والمواطنين في وظائف عمومية وحكومية عن طريق استقطاب راغبي العمل في وظائف حكومية واستولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج خطابات منسوبة لتلك الجهات وإعطائها لراغبي العمل وبلغت جملة ما تم حصره من تلك الأموال 4 ملايين و800 ألف جنيه.
كما تبين أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية منسوبة لأكثر من جهة حكومية وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وهم موجه بالتربية والتعليم موظف بالآثار ومدرسون وصاحب شركة سياحة وموظفون بالثقافة وإحدى الوحدات المحلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع التزوير وقررت الجهات المختصة حبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
فى سياق متصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى بالسجن المؤبد لأفراد خلية إخوانية وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم ومصادرة المضبوطات تهدف إلى زعزعة نظام الحكم وعدم استقرار البلاد وإشاعة الفوضى باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضرب الاقتصاد وهز الثقة بتجميع بعض السلع الاستهلاكية لإحداث نقص فيها ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن نقص فى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف إثارة الذعر والطمأنينة.
كانت معلومات سرية وردت لأجهزة الأمن بقيام المتهم ويدعى "س ا م" 42 سنة مهندس يتزعم تشكيلا إخوانيا عقب تلقية تكليفات من الخارج للعمل على هز الثقة بين المواطنين والحكومة والمسؤولين وتوزيع منشورات تحض على الكراهية واستخدام العنف وكذا رصد بعض المنشآت الحيوية تمهيدا للقيام بعمليات عدائية ضدها.
وتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى توصل إلى أن المتهمين يجهزون للتجمهر والقيام بأعمال عدائية وإشاعة الفوضى كما قاموا بعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ مخططاتهم العدائية ضد الدول، حيث تمكنت قوات الأمن فى ضربة استباقية برصد الخلية وتبين أنها تضم 6 متهمين يتزعمهم المتهم الأول وهم من الكوادر الوسطى السابقة لجماعة الإخوان المحظورة، وتم القبض عليهم حيث تبين أنهم يتمركزون في مناطق شبرا الخيمة وبنها وقليوب والقناطر الخيرية وضبط بحوزة المتهم الأول سلاحين آلى وخرطوش وكميات من المنشورات وضبط سيارة بلوحات مسروقة و2 دراجة نارية، كما تم ضبط مخزن به سلع غذاية مختلفة الأنواع وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية. وبالعرض على النيابة قررت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة وفق قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
