«رجال الأعمال» تبحث مع الشهر العقارى فرص تصدير العقار

عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا موسعًا مع رئيس مصلحة الشهر العقاري، الدكتور جمال ياقوت، وفريق العمل ماهر أيوب، الأمين العام المساعد لشئون التفتيش الفني، والدكتور أحمد السيد الصيفي، عضو المكتب الفني لرئيس القطاع، لاستعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.

وعقد اللقاء برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، بحضور المهندس علاء فكري، نائب رئيس اللجنة، وعدد من قيادات مصلحة الشهر العقاري وشركات التطوير العقاري الأعضاء.

وفي بداية اللقاء، أعلن المهندس فتح الله فوزي، رئيس اللجنة، أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر المقبل.

وخلال كلمته في الاجتماع، أكد فوزي أن الثروة العقارية في مصر قد عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيرًا إلى أن كشف هيئة المساحة يعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل، والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة، مع اشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أية مخالفات على العقار.
 

وقال فوزي: نأمل أن يسهل قانون الشهر العقاري الجديد معاناة المطورين العقاريين مع تسجيل الوحدات، خاصةً أنه من أهم العوائق والتحديات أمام تصدير العقار المصري.

وأضاف المهندس علاء فكري، نائب رئيس اللجنة، أن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل، لأنها ثروة قومية ضخمة، كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.

وطالب فكري، بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركات تعاني من معوقات "الاستمارة المساحية" وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.

من جهته، قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن اهتمام القيادة السياسية الوطنية والرشيدة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنظومة العدالة بصفة عامة ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة كان له الأثر الأكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري إلى أفضل المستويات والطرق، واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة إنهاء الإجراءات كان له بالغ الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح اهتمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، بقطاع الشهر العقاري بصفة خاصة، وكان له الدور الأول والفعال في توصيل الخدمات إلى طالبي الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، ووجود مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى حاصل على درجة الدكتوراه في القانون وحقوق الإنسان وهو المستشار أشرف حجازي، ما كان دافعًا للعاملين بقطاع الشهر العقاري نحو تحقيق التنمية وحسن معاملة الجمهور ووجود عدد كبير جدًا من العاملين بالمصلحة من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه كان دافعًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف الدوله نحو تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي.

وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022 يعد نقلة جديدة للشهر العقاري، حيث استحدث نظمًا جديدة في نقل الملكية ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي، بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.

وأضاف ياقوت أن المادة «10» من القانون الجديد استحدثت نظامًا جديدًا وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًا لمدة خمس سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية، كما أضاف أن إدارة المساحة العسكرية أصبحت هي الجهة المسئولة عن كل البيانات المساحية الرقمية في مصر، وتقوم برفع جميع العقارات يوميًا عن طريق التصوير الجوي، قائلًا: «لو غطاء بلاعة أو شجر في أي شارع يتم رفعها فورًا».

وأوضح أن وزير العدل كان قد اجتمع بقيادات المصلحة لإعداد مشروع جديد، حتى يتم إعداد قانون يجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الصحيح، وصدق عليه بجانب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزير قد بحث كل المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيًا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.

كما أوضح أن قانون السجل العيني طُبق على الأراضي الزراعية ولم يطبق داخل المدن أو على العقارات، بينما القانون رقم «9» الجديد يطبق على العقارات داخل المدن عدا ما يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استحدث لها قانونًا خاصًا، وهو القانون رقم 27 لسنة 2018، مضيفًا أن القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 قد شمل تعديلات جوهرية على القانون رقم 114 لسنة 46 الحالي، والذي سيحدث ثورة في الحفاظ علي الثروة العقارية في مصر لأنه يغطي جميع الحالات وكافة المشاكل التي أدت إلى أن نسبة 6% فقط من العقارات في مصر مسجلة فقط، ونحو 13 مليون عقد مشهر على تلك المساحة منذ أن عرفت الدولة المصرية الشهر العقاري، مضيفًا أن جميع الطلبات في القانون الجديد لا تشترط شهادة عدم وجود مخالفات على العقار، طالما كانت الوحدة محل التعامل واردة بالترخيص.

وأضاف: كما أن التعديلات عالجت مشكلة أن نسبة 90% من الأراضي ليس لها سند ملكية من خلال تفعيل وضع اليد وخفض مدة التقدم بسند عرفي (من 15 سنة إلى 5 سنوات فقط)، مع اتخاذ كل الضمانات لغلق الباب أمام المتلاعبين بجانب استحداث عقوبة الحبس الوجوبي لمدة عام، وغرامة مالية 50 ألف جنيه لمن يتقدم لمصلحة الشهر العقاري بسند عرفي مزور.

كما أشار إلى عدم جواز تملك وضع اليد على الأرض الفضاء وأراضي أملاك الدولة، حيث أن من شروط وضع اليد هو التأكد من نية التملك، وفي حالة الفضاء لا توجد قرينة علي السيطرة الفعلية إلا في حالات ثلاث، وهي أرض فضاء كانت مقامًا عليها مبني وأزيل وكانت مربوطة بالعوايد، والأرض الفضاء التي كانت منزرعة ومربوطة بضريبة تكاليف الأطيان، أو داخل الكتلة السكنية بشروط معينة.

وردًا على أسئلة واستفسارات الشركات العقارية والسياحية، أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري عن إعفاء مدينتي شرم الشيخ وخليج العقبة ودهب من الخضوع لقانون تنمية سيناء، كما أكد أن المطورين العقاريين المخصصة لهم قطع أراضي من الدولة لهم طريق استثنائي وفقًا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو القيد بالإيداع، فضلًا عن وجود بعض التعديلات المزمع إجراؤها على بعض المواد بالقانون رقم 27 لسنة 2018 بالشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة، وستتم مناقشتها في البرلمان، وذلك للقضاء على الحالات العرفية في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى أن قانون السجل العيني الزراعي هو حاليًا داخل البرلمان أيضًا، وجار تعديله للتيسير على المواطنين في تسجيل عقاراتهم وحقوقهم العينية.

وأكد أن قانون الشهر العقاري الجديد قد وضع كل الضوابط، وما يجب أن يقدم من مستندات وما يسدد من رسوم والإجراءات المراد اتباعها من خلال نماذج صدر بشأنها قرار وزير العدل رقم 2334 لسنة 2022 لكل حالة من حالات الشهر لها النموذج الخاص بها، وموضحة به مستندات محددة وواضحة وكل الأوراق المطلوبة لدفع جميع المواطنين وتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أنه تمت طفرة عظيمة وغير مسبوقة في مجال التوثيق أيضًا من تطور تكنولوجي وتحول رقمي لجميع مكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية واستحداث خدمات مميزة لخدمة المتعاملين، وتم توفير خدمة سيارة الشهر العقاري المتنقلة برسم 1000 جنيه، حيث تم البدء بنحو 40 سيارة في المرحلة الأولى، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة البريد، وتم تقديم خدمة التوثيق في 110 أفرع داخل مقرات البريد المصري، فضلًا عن تقديم الخدمة بمكاتب اتصالات مصر وهي ممتدة بالحجز المسبق بدءًا من الساعة 5 إلى 9 مساء.

وأضاف ماهر أيوب، الأمين العام المساعد للشئون التفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري، أن مدة البت في الطلب لا تتعدى 37 يومًا، وهي ملزمة لموظفي الشهر العقاري بقرار نهائي إما بشهره أو رفضه، وفي حالة عدم الالتزام يقدم الموظف للتحقيق ويُسأل تأديبيًا، مؤكدًا أن تعديلات القانون قد جاءت متوافقة مع التوجه السياسي لتنمية الثروة العقارية في مصر، من خلال استقرار الملكية العقارية ونقلها وضمانها، حيث تم توحيد الطلبات وتحديد المستندات وكافة مراحل التسجيل في 8 نماذج للتيسير على المواطنين، وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح أنه قد تم تحديد مبلغ تحت التسوية مدون بكل نموذج من النماذج المشار إليها، ويمكن دفعه من خلال نظام المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، كما أنه في حالة عدم شهر الطلب يمكن لصاحب الشأن أن يقوم باسترداد هذه الرسوم.

واختتم اللقاء بتوجيه الأسئلة والاستفسارات للدكتور أحمد السيد الصيفي، عضو المكتب الفني، وأجاب عن كل الأمور التي كانت مثار جدل، وتُحدث لبسًا عند رجال الأعمال المصرين المهتمين بالشأن العقاري، موضحًا أن القانون الجديد يعد ثورة في النظام العقاري المصري ومن شأنه التيسير على المواطنين لتسجيل عقاراتهم وممتلكاتهم لتستقر الملكية العقارية ويزداد الائتمان العقاري في البلاد.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر والتقدير والاحترام لجميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية وجميع الأعضاء والجهاز التنفيذي الإداري للجمعية على حسن اللقاء والاستقبال وحسن الضيافة وحسن الإدارة وحسن الاستماع وحسن الأداء والتناغم مع فريق العمل المصاحب للملتقي، مطالبًا بتكرار اللقاءات مرة أخرى والدعوة لمؤتمر آخر تتم خلاله الإجابة عن كل الإجراءات والاستفسارات واستعراض كل الأمور والمستجدات المتعلقة بمصلحة الشهر العقاري وكيفية استفادة مجتمع الأعمال.