رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل قرار سحب تراخيص وإغلاق مطاعم منعت دخول المحجبات في الساحل الشمالي

مطاعم
مطاعم

أثارت بعض المطاعم والمنشآت السياحية  غضب المصريين بعد رفض دخول المحجبات الازمة الأحدث بعد أزمة البوركيني  واعتبرها الجميع سياسة تمييز وتنمر جديدة يتم اتباعها لشرائح المجتمع  بكافة أنواعه، وذلك بعد أن منعت بعض مطاعم الساحل الشمالى دخول روادها من المحجبات مؤخرًا، وتلقت وزارة السياحة والآثار بالفعل  عدة شكاوى حول هذه الممارسات  الخاطئة من قبل بعض المطاعم والكافيهات السياحية التي تمنع دخول المحجبات.

السياحة: سحب تراخيص واغلاق مطاعم منعت محجبات من دخولها 

وأكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية أنه سيتم  سحب تراخيص واغلاق اي مطعم من المطاعم  والمنشآت السياحية التي يثبت منهعا لدخول المحجبات على الفور.

واكد المصري ان الشكاوى التي وصلت إلى الغرفة تم تحويلها إلى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية  برئاسة محمد عامر وجاري التحقيق فى تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المنشآت والمطاعم المخالفة.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار اتخذت عددا من الإجراءات القانونية حال ثبوت التمييز بين الرواد  سواء في السعر أو الدخول للمنشآة السياحية علي الفور لكونها مخالفة لتطبيق القانون  . خاصة ان غرفة المطاعم  لا تضع أي قيود أو شروط لنوعية روادها  طالما التزموا بالآداب العامة وقانون الدولة.

واشار المصري إلى أنه يرفض تماما ما تقوم به بعض المطاعم السياحيه رافضة تطبيق سياسة التميز والتي تنبذ  بشتى الصور  وخاصة منع دخول المحجبات لأي منشآة سياحية سواء مطعم أو كافيه بدواعي إنها السياسة الداخلية للمنشآة. 

غرفة المنشآت السياحية تعلن رفضها  التام لتلك الممارسات

في الوقت نفسه كانت قد أعلنت غرفة  المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري رفضها التام لاي ممارسات يقوم بها اصحاب او ملاك المطاعم السياحية كذلك التمييز بين رواد تلك المطاعم  واكد انه في حالة  قيام بعض المنشآت بهذه الممارسات سوف يعرضها للعقوبات القانونية  والتي تتضمن الإغلاق التام  وسحب  الترخيص  وذلك في حالة ثبوت تطبيق هذه السياسة  وذلك لمخالفة القوانين واللوائح السياحية .

وأضاف المصري أن غرفة  المنشآت والمطاعم السياحية  أصدرت منشوراً دورياً  تم توزيعه على كافة أعضاء لأعضاء الجمعية العمومية يتضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء والعمل على تحقيق مصالحهم ورعايتهم بما يضمن تسيير عملهم بالشكل القانونى.