نائب عراقي لـ«الدستور»: الحوار الوطني سيضع سيناريوهات متعددة لحل الأزمة السياسية
قال النائب العراقي نسيم عبد الله، إن بلاده الآن أمام مفترق طرق إما السير باتجاه تشكيل حكومة توافقية تحظى بقبول جميع الأطراف مهماتها الأساسية تعديل قانون انتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات وإجراء انتخابات في نهاية 2023، أو إنهاء العمل بالدستور وإنهاء العملية السياسية بالمجمل، رغم أن هذا غير وارد لأن العديد من الكتل السياسية تعتقد الدستور مكسب تاريخي لها.
وأضاف «عبد الله» في تصريحات لـ«الدستور» تعليقا على انعقاد الجلسة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن السيناريو القريب من الواقع أن هناك قناعة من أغلب الكتل السياسية أننا يجب أن نسير بتشكيل حكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات مبكرة قد تكون في 2023.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هنالك حكومة توافقية تحظى بدعم من الكل وتسيير مطالب الناس، وتحقق مطالب الشعب العراقي وترتقي من الاقتصاد العراقي المعطل والمتدهور وهناك الكثير من التحديات، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهذا هو الحل والمرضي للتيار الصدري، لافتا إلى أن الانتخابات المبكرة أساسية لإشراك التيار الصدري في المرحلة المقبلة وأعتقد أن هذا الخيار الوحيد أمام الكتل السياسية.
انعقاد الجلسة الثانية من الحوار الوطني العراقي
وانطلقت، اليوم، أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي.
يأتي هذا فيما تخلف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن حضور الجلسة الثانية من الحوار الوطني، وسبق أن رفض المشاركة في الجلسة الأولى التي حضرتها كافة التيارات والأحزاب السياسية.
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، السبت، الأطراف السياسية لجولة ثانية من الحوار الوطني اليوم الاثنين.
وقال الكاظمي قال في كلمته الثلاثاء الماضي، إن السلاح يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة، مضيفًا: "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا".
وأوضح أن الدم العراقي الذي سقط، يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلًا وليس شعارًا وادعاءً.
