تتضمن إضافة حالات أخرى.. تفاصيل جديدة حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تعده الحكومة حاليًا، لتقديمه إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر أكتوبر المقبل.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات الجديدة سوف تشمل النظر في اشتراطات التصالح ماعدا السلامة الإنشائية، وكذلك النظر في الحالات التي أتمت إجراءاتها وتحصلت على النماذج النهائية.
التعديلات تستهدف استيعاب كافة طلبات التصالح التي تم تقديمها ولم يتم البت فيها
وأضاف درويش أن التعديلات الجديدة تستهدف استيعاب كافة طلبات التصالح التي تم تقديمها ولم يتم البت فيها، وكذلك معالجة السلبيات التي ظهرت في ممارسات القانون السابق.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التعديلات الجديدة تهدف كذلك لإضافة حالات جديدة لقانون التصالح منها مخالفات البناء الموجودة ولم يتقدم أصحابها بطلب تصالح بشأنها، وكذلك البناء المخالف بعد صدور قانون التصالح السابق، ومن نفذ أي إضافة سواء تعديلات أو بناء.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة بمجلس النواب، إن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل المواطن، مؤكدًا أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن «نموذج 10» يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح بمخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة نتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.
وأشار السجيني إلى أنه رغم هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة إلا أنه لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على «نموذج 10».
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمى من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذى تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10، متابعا: من ثم أطالب كلا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن إلى حيز التنفيذ حتى لا نعرض المواطن وممثلى الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون الهام.
