البنك الدولي يدعم المغرب في مواجهة تآكل السواحل بفعل تغير المناخ
يطلق البنك الدولي مع حكومة المغرب، برنامج الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث، في حين أن 42٪ من الإمكانات الساحلية للمغرب مهددة بالتآكل، وستعمل المبادرة على تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الاستثمارات المناخية في العديد من القطاعات المتأثرة بتغير المناخ.
وأوضح البنك في تقرير له، أن الانجراف الساحلي يؤثر على ثلثي الشواطئ في المغرب، خاصة في طنجة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى خسارة 99٪ من البنية التحتية للموانئ و63٪ من المنطقة الصناعية لهذه المدينة السياحية بحلول عام 2030.
وأضاف أنه لوحظت مخاطر عالية للفيضانات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ولا سيما في بحيرة الناظور ومدينة الصويرة الساحلية ونهر ملوية ودلتا، وكذلك في السهول الساحلية المنخفضة لوادي نكور وواد لاو. والهدف من ذلك هو دعم المغرب في جهوده للتعامل مع مخاطر المناخ "، كما يشير البنك الدولي.
تهدف المبادرة، التي سيتم تنفيذها حتى 31 ديسمبر 2023، إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والرصد الوطني للأرصاد الجوية المائية، فضلًا عن تطوير الزراعة الذكية والموارد المائية.
- تقديم دورات جامعية متخصصة في مخاطر المناخ
في الوقت نفسه، ستعتمد مديرية إدارة المخاطر الطبيعية التي أنشأتها المملكة المغربية حديثًا على الدعم المالي والفني من البنك الدولي، من أجل تقديم دورات جامعية متخصصة في مخاطر المناخ وتحسين طرق جمع البيانات عن ثاني أكسيد الكربون، والانبعاثات، بالإضافة إلى ذلك تخطط مؤسسة بريتون وودز أيضًا لزيادة الاستثمار في محطات الطقس، وستعنى هذه المشاريع في المقام الأول بالقطاعات الأكثر تأثرًا بآثار تغير المناخ، ولا سيما الزراعة الحراجية والسياحة، والتي ستعطى الأولوية.
في وقت سابق من مايو 2022، أعلن البنك الدولي عن قرض بقيمة 350 مليون دولار للمغرب لتنفيذ برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق، وسيسمح بالاستثمار في المجالات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، بما في ذلك السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء المائية، والتدريب المهني المخصص لإدارة الاقتصاد الأزرق، وكذلك حماية وإدارة خدمات النظام البيئي.
