اليوم.. نظر استشكال سامح عاشور لوقف حكم استبعاده من انتخابات «المحامين»

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، استشكال سامح عاشور، المحامي بالنقض، ضد هشام محمد أحمد عياد، ومجدي ناجي أحمد سخي بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، ونبيل حسن عبدالسلام مرسي، والذي يطالب فيه بوقف حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين.

وكان المستشكل ضده الأول قد رفع  الدعوى رقم 3123 لسنة 76 ق مختصمًا فيها المستشكل، والمستشكل ضدهم من الثاني إلى السادس، طالبًا في ختامها قبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد اسم المستشكل من كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب العام المقرر لها 4 سبتمبر 2022، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان وإلزام النقابة المدعى عليها في المستشكل ضده الثاني المصروفات.

وارتكن المستشكل ضده الأول في دعواه إلى أن المستشكل فقد شرطًا من شروط الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب، حيث لم تقبل استقالته من عضوية مجلس الشيوخ مخالفة بذلك نصوص المواد 103، 20 من الدستور والمادة 200 من لائحة مجلس الشيوخ، وبالجلسة قررت المحكمة حجزه للحكم 27 أغسطس 2022.

وفي الجلسة الأخيرة، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد المستشكل من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين الانتخابات نقابة المحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولم يرتض المستشكل هذا القضاء، وطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية أفراد، وحدد لنظر الطعن جلسة الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة دون أن تصدر حكمًا في الطعن برفضه.