بعد إعفاء الطلاب ضريبيًا.. هل يتحمل الأمريكيون أعباء قرار إدارة بايدن؟

تستهدف خطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنازل عما يصل إلى 20 ألف دولار من ديون قروض الطلاب إلى رفع العبء المالي عن ملايين الأمريكيين، إلا أن الخطة قد تُضيف فواتير ضريبية تصل إلى 1100 دولار للمقترضين في بعض الولايات، وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة الضرائب مؤخرًا.

ووفقًا لتقرير أذاعته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، فإن هذا القرار قد يفاجئ بعض المقترضين، بالنظر إلى أن إدارة بايدن أشارت إلى أن إعفاءها من القروض لن يعتبر دخلًا فيدراليًا خاضعًا للضريبة بموجب بند من قانون خطة الإنقاذ الأمريكية. 

القانون لا يستثني الإعفاء من القروض في الولاية

وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن هذا القانون لا يستثني الإعفاء من القروض على مستوى الولاية، على الرغم من أن بعض الولايات من المحتمل أن تتبع القانون الفيدرالي في تعاملها مع الإعفاء من القرض، كما قال مركز الأبحاث.

تعتبر 13 ولاية إعفاء بايدن من القرض بمثابة دخل خاضع للضريبة، مما يزعج المقترضين الذين يتلقون ما يصل إلى 10000 دولار في شكل إعفاء من القروض بفاتورة ضريبية تتراوح بين 300 دولار و1100 دولار، وفقًا لمؤسسة الضرائب. 

من جانبه، قال نائب رئيس المؤسسة للمشاريع الحكومية جاريد والتشاك، إنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، من المحتمل أن نرى الولايات تصدر توجيهات بشأن معالجة ديون قروض الطلاب المعفاة من سدادها.  

وأشار "والتشاك" إلى أن هذه الالتزامات الضريبية يمكن أن تتضاعف بالنسبة للمقترضين الذين يتلقون ما يصل إلى 20 ألف دولار في صورة إعفاء من الديون.

وذكرت وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، أن ولايات هاواي وأيداهو وكنتاكي ونيويورك وبنسلفانيا وفيرجينيا، قررت بالفعل إعفاء أموال الإعفاء من قروض الطلاب من ضرائب الدولة، ولا تزال أركنساس وكاليفورنيا وماساتشوستس وساوث كارولينا تفكر في الأمر.