نائب وزير الإسكان: برنامج الصرف الصحى يهدف إلى توصيل الخدمة لـ10 قرى وتوابعها بالأقصر

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، وممثلي بنك التنمية الإفريقي "AfDB"، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU"، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في الجلسة الافتتاحية لبعثة البنك لمتابعة التقدم في تنفيذ برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر.

وتوجه محافظ الأقصر بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان، ومسئولى قطاع المرافق بالوزارة، على ما تم تقديمه لمحافظة الأقصر من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لتوصيل جميع الخدمات للقرى، ومن بينها خدمة الصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم أن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر يعمل على رفع كفاءة العاملين بشركة الأقصر للمياه والصرف، ويساعد فى استدامة الاستثمارات، مؤكداً حرصه على متابعة شكاوى المواطنين، والتى تعكس مدى رضا المواطن عن الخدمات التى تقدمها شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر هو أحد البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج، حيث يموله بنك التنمية الإفريقي، وقد تم اختيار أسلوب التمويل مقابل تحقيق النتائج كأداة لربط تصميم البرنامج بين التمويل والنتائج، التي يتم تحقيقها على أرض الواقع، ارتباطاً مباشراً من خلال تحقيق المؤشرات المرتبطة بالسحب، وضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، ويعتمد تنفيذ البرنامج على آليات الدولة في التنفيذ بخلاف طرق التمويل الأخرى، التى تعتمد على آليات شركاء التنمية/ الجهات المُمولة، كما تمثل تحولاً أساسياً فى أسلوب الاستثمارات المركزية في البنية التحتية والمطبقة حالياً، وذلك لدعم اللامركزية في إدارة وتقديم الخدمات، وليشمل أيضا تعزيز أنظمة المساءلة المحلية للنهوض بمستوى تقديم الخدمة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن البرنامج يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قري وتوابعها بمحافظة الأقصر، منها 8 قرى بمركز إسنا «أصفون- الدبايبة- الشغب-الغريرة- المعلة- طفنيس- كيمان المطاعنة- طوماس 3»، إضافة إلى قريتين بمركز الطود «العديسات بحري- العديسات قبلي» من خلال تنفيذ ما لا يقل عن 22 ألف وصلة منزلية وتوصيلها بنظام صرف صحى متكامل.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن البرنامج سيسهم فى زيادة عدد التجمعات الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الأقصر، بالإضافة إلى استفادة حوالي 30 ألف نسمة من السكان بطريقة غير مباشرة، معظمهم من المزارعين المتأثرين بتحسين الصرف الصحي، وسكان محافظة الأقصر الذين يعيشون في اتجاه مجرى نهر النيل.

كما توجه الوفد لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لحضور اجتماع ضم مسئولي الشركة، لشرح خطوات تنفيذ البرنامج وما تم من إنجازات، حيث تم طرح جميع عقود البرنامج المستهدفة بالمحافظة، والتي تتمثل في عقود تنفيذ شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، وإنشاء محطات معالجة، وتم تعيين استشاري دعم التنفيذ لدعم شركة الأقصر في إدارة وتنفيذ عقود المقاولات، وكذا تم إعداد خطة لتحسين الأداء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحى، خاصة فى محافظات صعيد مصر، والتى من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشددا على ضرورة التعاون مع بنك التنمية الإفريقي لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للقطاع، ورؤية واضحة تساعد على المشاركة في التنفيذ، كما أشادوا بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة 2030.

وفي نهاية الجلسة، أكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية المتابعة والتقييم المستمر للأداء في تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بالبرنامج لتحقيق النتائج المطلوبة لاستكمال التمويل، والبدء في التدخلات الأخرى المتعلقة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في نفس قرى البرنامج، مؤكدا الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ العقود التي تم طرحها، وذلك ليضاف البرنامج إلى مجموعة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالقطاع، والتي تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل، والحفاظ على صحة المواطن المصرى الذى يعتبر أهم استثمار للدولة.